الخرطوم — سبوتنيك. وقال المجلس العسكري في بيان اليوم الثلاثاء "أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي قرار أعفى بموجبه كل من عمر أحمد محمد عبد السلام من منصب النائب العام، وهشام عثمان إبراهيم صالح من منصبه مساعد أول النائب العام وإنهاء خدمة عامر إبراهيم ماجد كرئيس للنيابة العامة وقضى ذات القرار بتكليف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام".
كما دعا تجمع المهنيين، وهي جهة الاحتجاج الرئيسية بالسودان، إلى استمرار المرحلة الانتقالية في البلاد لمدة أربع سنوات، لتحقيق مطالب الثورة، واستعادة الديمقراطية.
وخلال مؤتمر صحفي قال التجمع "طالبنا أن تكون الفترة الانتقالية 4 سنوات حتى نتمكن من تحقيق مطالب الثورة ونحن موحدين ، كما تستطيع الأحزاب السياسية أن تمارس نشاطها وتستعيد عملها الديمقراطي".
ودعا تجمع المدنيين إلى إدارة البلاد عبر "تشكيل مجلس سيادي مدني بمشاركة عسكرية محدودة، وحكومة انتقالية مدنية بكامل الصلاحيات، ومجلس تشريعي، لتحقيق المطالب التي توافقت عليها قوى إعلان الحرية والتغيير".
وطالب التجمع بتحسين أوضاع المواطنين الاقتصادية، قائلا "يجب وقف التدهور الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين".
