بعد مكالمة السراج... المحكمة الجنائية الدولية: نحقق في جرائم محتملة بمعارك طرابلس

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، في بيان نشرته على الموقع الرسمي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية إنه يساورها بالغ القلق من تصاعد أعمال العنف في ليبيا، والذي نشأ عن تقدم الجيش الوطني الليبي صوب طرابلس، وما يتصل بذلك من القتال مع القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني.

وتابعت قائلة "بصفتي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، أهيب بجميع الأطراف والجماعات المسلحة المشارِكة في القتال إلى أن تحترم قواعد القانون الدولي الإنساني احتراما كاملا. ويشمل ذلك اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، بما فيها المدارس، والمستشفيات، ومراكز الاحتجاز. وأحث جميع أطراف النزاع على عدم ارتكاب أي جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، ولا سيما أن يكفل القادة عدم ارتكاب مرؤوسيهم تلك الجرائم".

ومضت "أذكر جميع الأطراف بأن كل من يحرض على ارتكاب تلك الجرائم أو ينخرط في ارتكابها، بما في ذلك عن طريق الأمر بارتكابها أو طلبه أو التشجيع عليه، أو الإسهام بأي طريقة أخرى في ارتكاب الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، سيكون عرضة للمقاضاة".

واستطردت "أذكر أيضا جميع القادة، العسكريين منهم والمدنيين، الممسكين بزمام التحكم الفعلي في قواتهم والسيطرة عليها وقيادتها، أنهم أنفسهم قد يحملوا المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم. فالقانون واضح: إذا كان القادة قد علموا، أو يفترض أن يكونوا قد علموا، أن الجرائم تُرتكب، ولم يتخذوا جميع التدابير اللازمة والمعقولة لمنع ارتكابها أو قمعه، و/أو أهملوا في اتخاذ تلك التدابير، فإنهم قد يحمّلوا المسؤولية الجنائية على نحو منفرد".

وأشارت إلى أنها تحقق حاليا في عدد من الدعاوي حول ارتكاب عدد من الجرائم المحتملة في ليبيا، مشيرة إلى أنها لا تزال منكبة على رصد تطور الوضع في البلاد، مضيفة "لأن أتردد في التوسع في تحقيقاتي، بحيث تشمل أي حوادث جديدة تقع فيها جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، مع الاحترام التام لمبدأ التكامل. وينبغي ألا يرتاب أحد في تصميمي بهذا الصدد".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، قد دعا إلى وقف العمليات العسكرية في العاصمة طرابلس، مشيراً إلى أن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر لم يستجيب لهذا الأمر.

نشرت بوابة الوسط الليبية أن "دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء الأربعاء، إلى وقف إطلاق النار في ليبيا لتجنب معركة شاملة للسيطرة على طرابلس".

وقال غوتيريش للصحافيين بعد إحاطة قدمها خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي استمرت ساعتين ونصف الساعة إن "نحن بحاجة إلى إعادة إطلاق حوار سياسي جدّي"، مقراً بأن المناشدة التي وجّهها إلى المشير خليفة حفتر لعدم شنّ هجوم على العاصمة الليبية لم تُستَجب".

في سياق متصل، أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية، فايز السراج، تعهده بإحالة ملفات كل مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات القانون في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وذكر المكتب الإعلامي للسراج، في بيان، عبر موقع فيسبوك، أنه تلقى أمس الأربعاء اتصالا هاتفيا من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة.

وعبرت بنسودة خلال المكالمة، حسب البيان، عن "أسفها للهجوم غير المبرر الذي تتعرض له العاصمة الليبية وأكدت إدانتها لاستهداف المنشآت المدنية وتعريض المدنيين للخطر، وقالت إن المحكمة الجنائية الدولية لن تتهاون ولن تتردد في مقاضاة الأفراد المتهمين بجرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، وفقا لتعريفات القانون الدولي".

كما أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن حصيلة ضحايا العنف في العاصمة الليبية طرابلس ارتفعت إلى 174 قتيلا، و756 جريحا.

وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، في 4 أبريل/ نيسان الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وكانت الأمم المتحدة قد أشارت مؤخرا إلى مؤشرات إيجابية بعد لقاء جمع السراج وحفتر، في أبو ظبي، حيث اتفقا على البحث عن حلول غير عسكرية وضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية. وأعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن إقامة المؤتمر الوطني الليبي الجامع في الفترة بين 14 و16 نيسان/أبريل الجاري في مدينة غدامس، غربي ليبيا.