البرلمان الليبي يتهم قطر وتركيا بدعم المليشيات في طرابلس…وحكومة السراج تدعو الجامعة العربية لاجتماع طارئ
وأدانت لجنة الدفاع انتهاك البوارج الحربية التركية للمياه الإقليمية، في محاولة لدعم المجموعات الإرهابية من خلال المنافذ البحرية والجوية بمصراتة وطرابلس وزوارة، بحسب البيان، مطالبة مجلس الأمن والمجتمع الدولي، من خلال منظماته الدولية بوقف الدولتين للكف عن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية، والعمل على دعم القوات المسلحة العربية الليبية في حربها على آخر معاقل الإرهاب في طرابلس ورفع حظر التسليح عنها.
في نفس السياق طلبت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية يوم 21 أبريل لمناقشة الحملة التي يشنها الجيش الوطني الليبي على العاصمة طرابلس. وعبرت حكومة السراج عن عزمها مطالبة الجامعة العربية بإصدار قرار بإدانة الاعتداء على المدنيين ووقف الحرب على طرابلس وعودة القوات المعتدية إلى مواقعها قبل شن هذا الهجوم.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، إن "الذخائر التي تم ضبطها مع الإرهابيين والمليشيات المسلحة في عدة معارك أثبتت أن هناك سلاحا قادما من تركيا وقطر من خلال الصناديق التي تحتويها وكذلك تصريحاتهم وبياناتهم ودعمهم لهذه الجماعات في المؤتمرات الدولية.
وأشار إلى أن "مجلس النواب الليبي يتحرك على كل المستويات لإيقاف أي تحركات من دول خارجية تتدخل في الشأن الليبي، من خلال المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي"، وبين أنهم "يطالبون دائما بعدم التدخل في ليبيا وأن تدعم الجهات الشرعية المتمثلة في مجلس النواب والجيش الوطني".
من جهته قال الإعلامي القطري، صالح غريب، إن "دولة قطر تأسف لمثل هذا الاتهام الذي هو مجاف للحقيقة لأن قطر لا تدعم أي مليشيات ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة"، مشيرا إلى أن "قطر ساهمت وساعدت الشعب الليبي وهي تدعم الدولة الليبية ولا تدعم جماعات لزعزعة الأمن داخلها".
وأضاف أن "الأزمة الليبية تعقدت أكثر بعد الدعم الذي تلقاه حفتر من المملكة العربية السعودية بجانب ما تقوم به دولة الإمارات من دعم مالي وتسليحي".
الحريري يعد اللبنانيين بإجراءات هي الأكثر تقشفا بسبب وضع البلاد المالي الذي لا يسمح بزيادة الإنفاق
يأتي هذا بعد عام من تعهدات رسمية لبنانية بتقليص العجز مقابل الحصول على مساعدات دولية بقيمة 11.5 مليار دولار أقرها مؤتمر للمانحين استضافته فرنسا في أبريل 2018. ولم يحدد الحريري طبيعة إجراءات التقشف التي تعتزم حكومته تبنيها. من جهته، أشار وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الأسبوع الماضي، إلى إمكانية خفض الرواتب في القطاع العام، ما أثار غضب الموظفين والنقابيين الذين دعوا إلى إضراب عام.
قال الدكتور نزيه الخياط عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل إن إجراءات التقشف لم تعد ترفا سياسيا، وهي ليست موضوع الرئيس الحريري وحدة، وجمهور القوى السياسية سوف يغرق في هذه الأزمة وعليهم ان يتجنبوا الخطاب الشعبوي مؤكدا على ضرورة تغليب منطق الدولة على منطق الأحزاب.
وأوضح الخياط أن المساس بالرواتب قبل الوصول إلى أصل المشكلة وجذور الفساد ربما يتسبب في كارثة، مشددا على أن هناك التزامات للبنان أمام المانحين، والبلاد أمام منعطف الانقاذ أو الغرق، وعملية الانقاذ تبدأ بإعادة الثقة في الدولة.
وشدد الخياط على أنه يتعين على الدولة ان تترجم هذه التعهدات بالسيطرة على الموارد التي تشكل المدخول الأساسي لخزينة الدولة وليس البدء بالحلقة الأضعف وهي ذوي الدخل المحدود وموظفي القطاع العام.
مرشح حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض يتسلم وثيقة رئاسة بلدية إسطنبول بعد فوزه على مرشح الحزب الحاكم
وفي 31 مارس/ آذار الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية، أفرزت تقدم مرشح المعارضة في إسطنبول، معقل حزب العدالة والتنمية، الذي طالب بإعادة فرز الأصوات في عموم المدينة، بسبب وقوع "مخالفات ممنهجة في عملية فرز الأصوات"، ولجأ الحزب الحاكم إلى كافة الوسائل لمنع سقوطه في إسطنبول، حيث قدم الطعون وحين لم تفلح هذه الخطوة اختار تقديم شكوى جنائية ضد مخالفات وتزوير ارتكبت في الانتخابات ، بحسب ما قال نائب زعيم حزب العدالة والتنمية، علي إحسان يافوز.
قال الكاتب والمحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو إن هناك أربع مناطق في بلدية اسطنبول ثبت فيها وقوع المخالفات الانتخابية، وإن قوائم الانتخابات بعدد من الدوائر كانت معيبة، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية انتظر لحين إثبات هذه المخالفات وتقدم بها للهيئة العليا لطلب إلغاء الانتخابات.
وأوضح كاتب أوغلو أن النتيجة تغيرت بالفعل بعد إعادة فرز عشرة بالمئة فقط من الأصوات، وهو ما يؤكد صحة ادعاء حزب العدالة والتنمية معربا عن اعتقاده بأنه حدث تلاعب ممنهج في عدد من داوائر بلدية اسطنبول.
وأكد كاتب أوغلو أن الأتراك وحزب العدالة والتنمية سيلتزمون بما يقره القانون، وبقرار الهيئة الوطنية العليا للانتخابات فيما يتعلق بحسم الطعن الاستثنائي لإعادة الانتخابات.
من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي التركي مصطفى حامد أوغلو إن "مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو قد يفقد منصبه إذا قبلت الهيئة العليا للانتخابات الطعن المقدم من حزب العدالة والتنمية بإعادة الانتخابات لأنها ستعتبر لاغية، وفي هذه الحالة سيتم تعيين شخص جديد لإدارة البلدية أو يتولى الرئيس السابق إدارتها لحين حسم الأمر".
وأوضح كاتب أوغلو أن "الشارع التركي يقبل تكرار الطعون من قبل حزب أردوغان مشيرا إلى أن القانون التركي يتيح هذا، والجميع يقبلون ما يقر به القانون".
وحول احتمال تغير النتيجة لصالح أردوغان حال إعادة الانتخابات قال كاتب أوغلو إن "هذا سيتوقف على نسبة المشاركة مشيرا إلى أن هناك انقسام حاد في المجتمع داخل مدينة اسطنبول حول تأييد الحزبين".
