وقال المواطن محمد علي، لوكالة "سبوتنيك"، "جئنا إلى هنا للإدلاء بأصواتنا حول تعديلات الدستور. وأنا شخصيا سأقول نعم لهذه التعديلات".
وأضاف، "الاستفتاء لكل الشعب، ومن واجبي أن أدلي بصوتي، وأقول رأيي".
من جهته، قال المواطن مجدي ترجمان، للوكالة، "هذه العملية الاستفتائية تظهر الثقة بين الحكومة والشعب، ولو لم تكن هناك ثقة، فإن أحدا لن يشارك. نحن اخترنا [الرئيس والنواب] من البداية، ولذا صار لزاما علينا أن نكمل مهمتنا".
وتوقع ترجمان نجاح الاستفتاء، وموافقة الشعب على التعديلات المقترحة على الدستور المصري.
من ناحيتها، قالت إيمان إسماعيل، أحد المواطنات، اللاتي حضرن إلى اللجنة للاستفتاء على الدستور، "كان لابد أن يعدل الدستور باستفتاء شعبي. جئت لأقوم بواجبي، وننتظر النتيجة بعد أربعة أيام، آملين أن تكون النتيجة بالموافقة".
ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، فإن العدد الإجمالي للجان العامة يبلغ 368، تضم 10878 مركزا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية.
ويتواصل الاستفتاء على مدى ثلاثة أيام، يستطيع خلالها المواطن المصري من الإدلاء برأيه بنعم أو لا؛ وذلك من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.
وفي وقت سابق، ناقش مجلس النواب المصري (البرلمان) التعديلات، إعمالا بالمادة 226 من الدستور، وعرضت التعديلات على الجلسة العامة، ونالت موافقة 531 عضوا، من إجمالي 554 عضوا، ورفض 22عضوا، وامتناع عضو واحد فقط عن التصويت.
ويتضمن تعديل المادة 140 مد الفترة الرئاسية من أربع سنوات إلى ست سنوات؛ وبدلا من حظر صريح تتضمنه المادة قبل التعديل لشغل المنصب أكثر من فترتين رئاسيتين، يجعل التعديل القيد على الفترات الرئاسية تتالي الفترتين.
وسمحت مادة انتقالية بتمديد فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية التي فاز بها في 2018 ومدتها أربع سنوات إلى ست سنوات، وسمحت له بالترشح لفترة جديدة في انتخابات العام 2024 وذلك على أساس زيادة مدة الفترة الرئاسية.
وتضمنت التعديلات إنشاء مجلس ثان للبرلمان باسم مجلس الشيوخ عدد أعضائه 180 عضوا يختار الناخبون ثلثيهم، بينما يعين رئيس الدولة الثلث الباقي.
وأضيفت المادة 200 الخاصة بالقوات المسلحة لتشمل مهامها —إضافة إلى حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها — مهام "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد".
وتضمنت التعديلات أن يكون لرئيس الدولة تعيين نائب أو أكثر له.
ووفق التعديلات يعين رئيس الدولة رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين أعداد من المرشحين تقترحها تلك الهيئات.
وتخصص التعديلات للمرأة حصة من مقاعد مجلس النواب نسبتها 25%.
