ولم يتوصل الطرفان إلى حلول مرضية بشأن ضمان نزاهة الانتخابات، بيد أن محاولات الحل الحكومية لازالت قائمة، من خلال سلسلة الحوارات المستمرة منذ عدة أسابيع مع المعارضة، لتشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات.
تقول المعارضة إن الانتخابات المقبلة تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الشفافية، فيما تقول الحكومة إن تحقيق مطالب المعارضة يتطلب إجراءات طويلة، قد تدفع نحو تأجيل الانتخابات، آملة في الوصول إلى حلول وسطية ترضي جميع الأطراف.
وفي هذا الصدد تقول الحكومة الموريتانية إن "منح المعارضة خمسة مقاعد يتطلب المرور عبر المساطر القانونية، والمتمثلة في موافقة البرلمان والمجلس الدستوري ورئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أن الأمر قد يستغرق وقت أطول من الفترة المتاحة لإجراء الانتخابات.
وقبل أسبوعين، أكد الناطق باسم الحكومة سيدي محمد ولد محمد، أن الانتخابات الرئاسية لن يتم تأجيلها ليوم واحد".
ولم تسفر سلسلة الحوارات بين المعارضة والحكومة على مدى الأسابيع الماضية، عن أي اتفاق، وبهذا تظل اللجنة على حالها مؤلفة من أطراف داعمة للمرشح محمد ولد الغزواني الذي يدعمه الرئيس الحالي وأنصاره وحكومته.
موقف المعارضة
ولم تحدد المعارضة الداخلية بعد موقفها من أزمة لجنة الإشراف على الانتخابات، فيما يستمر تنظيم "من أجل موريتانيا" المدعوم من معارضة الخارج في تدريب عدد من شباب المعارضة على طرق مراقبة الانتخابات.
وسبق أن انتقد محمد الأمين الفاضل المنسق الوطني لتنظيم "من أجل موريتانيا"، ما أسماه بـ "إهمال معارضة الداخل" لتحضيرات مراقبة الانتخابات وفرض شفافيتها".
ونفى الجنرال محمد الغزواني، مرشح الأغلبية الحاكمة حاليًا، ضلوعه في قرار الحكومة الرافض لإعادة تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات، وقال: "لم أشكل مطلقا أي عائق أمام إعادة تشكيل اللجنة، بل أرى من الضروري القيام بكل ما يضمن الشفافية التي أنا داعم لها وداع إليها، فهي تضمن لي إذا فزت أن يكون فوزي نظيفا".
ونظمت المعارضة في مطلع الشهر الجاري عدة مسيرات شعبية بشوارع العاصمة نواكشوط، للمطالبة بشفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة، قادها مرشحون من المعارضة.
وبدوره قال سيدي ولد عبد المالك، القيادي والناطق الإعلامي باسم حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل المعارض إن الانتخابات المقبلة تفتقر للحد الأدنى من شروط الشفافية، لأن السلطة رفضت تمثيل المعارضة في اللجنة المستقلة.
وأشار عبدالمالك إلى أن "مسلسل عدم الشفافية لازال مستمرا، فالحكومة ترفض إشراك المراقبين الدوليين في الانتخابات".
واتهم القيادي المعارض، الحكومة، باستغلال نفوذها، وتسخير موارد الدولة لصالح مرشحها، الذي جاب مؤخرا البلاد في طائرة تابعة للمؤسسة العسكرية، وبحراسة أمنية وعسكرية مشددة.
واختلف عبد المالك مع تصريحات الحكومة بشأن نزاهة الانتخابات، وقال: "نحن أمام مؤشرات تبعث على القلق بخصوص نزاهة الانتخابات، لاحظنا أن مؤشر الشفافية تراجع بشكل كبير في الفترة الأخيرة، عن طريق غياب الضمانات الكافية.
وفيما يخص أزمة مشاركة الجيش، قال: "هناك عملية تسييس واضحة للجيش، من خلال إشراك كبار ضباطه في العمل السياسي بشكل مكشوف.
ومن جانبه قال السالك ولد سيدى محمود، البرلماني السابق، ونائب رئيس حزب التجمع الوطنى للاصلاح والتنمية المعارض، إن الحكومة الموريتانية لا تزال مصرة على عدم إشراك المعارضة الجادة، التى تمثل حسب آخر انتخابات بلدية أكثر من ٨٠ بالمائة من الشارع.
وأكد أن لجنة الانتخابات منبثقة من أحزاب داعمة لمرشح النظام، وهذا يتنافى مع النزاهة والشفافية المطلوبة، لضمان عملية انتخابية ناجحة، واصفا إياها بأنها باتت لجنة داعمة للنظام، وليست مستقلة.
وبسؤاله عن تحركات المعارضة حال عدم استجابة النظام لمطالبها، قال: "ننوي ممارسة مزيد من الضغط"، مؤكدا أن المعارضة تدرس إمكانية تنظيم تظاهرات للضغط على الحكومة".
ونفى السالك إمكانية انسحاب المعارضة من الانتخابات، إلا إذا ظهر ما يؤكد نية النظام للتزوير الفاحش".
تصويت الجيش
وطالب مرسوم رئاسي في نواكشوط، الناخبين الموريتانيين للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد يوم 22 يونيو / حزيران المقبل ضمن المرحلة الأولى، على أن يعودوا يوم السادس يوليو / تموز المقبل إلى صناديق الاقتراع للتصويت، إذا استلزم الأمر مرحلة ثانية في هذه الانتخابات.
ومع أن المعارضة الموريتانية تطالب بتصويت أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن مع غيرهم من الناخبين المدنيين، فقد نص المرسوم على أنهم سيدلون بأصواتهم يوم الجمعة 21 يونيو 2019 خلال المرحلة الأولى، وفي حالة الاحتكام لمرحلة ثانية فإنهم سيدلون بأصواتهم يوم الجمعة 5 من يوليو 2019.
وحدد المرسوم يوم الأربعاء 8 مايو/أيار المقبل موعدا أخيرا لتقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث سينشر المجلس الدستوري القائمة المؤقتة للمترشحين يوم الخميس التاسع مايو المقبل، ليفسح المجال للاعتراضات يومي الجمعة والسبت 10 و11 مايو المواليين، قبل أن يصدر قائمة الناخبين النهائية، في موعد أقصاه يوم 22 مايو 2019.
وستفتتح الحملة الدعائية الممهدة لهذه الانتخابات يوم الجمعة السابع يونيوالمقبل عند منتصف الليل، حسب ما نص عليه المرسوم، على أن تختتم يوم الخميس 20 يونيو 2019 عند منتصف الليل.
