وتتعلق الأوامر السعودية بمنع التعاقد مع غیر السعوديین في وظائف السكرتارية ومكاتب المسؤولين والنسخ ومراكز حفظ المعلومات والمواقع الحساسة المتعلقة بالأمن الوطني، بحسب الموقع الإلكتروني "أخبار 24".
وكان الأمر السابق نص على أنه لا يجوز التعاقد أو تجديد العقود لغیر السعوديین على بنود التشغیل والصیانة أو الأجور أو غیرھا من البنود، إلا بعد الإعلان عن وظائف تلك البنود وعدم تقدم مواطنین مؤھلین لشغلھا، ومنع التعاقد من الشركات لمجرد التوظیف، وتزويد الجھة الحكومیة بالأفراد مع استمرار تبعیتھم للشركة ودفع رواتبھم من قبلھا.
كما تضمن الأمر منع التعاقد مع معاھد ومراكز البحوث والدراسات ونحوھا لغرض التوظیف، وإلزام الجھات الحكومیة المتعاقدة مع شركات استشارية أو تشغیلیة، تتضمن عقودھا للتوظیف، بإلزام ھذه الشركات بتحديد الوظائف الخاصة بالمشاري، وأسمائھا والمیزانیة المخصصة لذلك، بالإعلان عن الوظائف قبل التعاقد علیھا.
ويأتي التعمیم، بعد توارد معلومات تفید بأن بعض الأجھزة الحكومیة بھا العديد من الأجانب من جنسیات مختلفة، في وظائف إدارية روتینیة على ملاك شركات متعاقدة مع تلك الجھات وشركات مملوكة للدولة، وبعضھا إدارات في غاية الأھمیة.
