ووفقا لصحيفة "الصيحة" السودانية، قال المفوض عن اللجنة، المحامي ورائد شرطة حقوقي مسلم محمد مرحال كباشي في خطاب للمجلس العسكري، إنه يجب استصحاب إعادة من تم فصلهم بسبب السياسات التي انتهجها النظام السابق تحت ستار الصالح العام للخدمة وفق إجراءات محددة.
وطالبت اللجنة بإزالة الظلم ورد الحقوق للضباط الذين تجاوزوا سن التقاعد وذلك بتطبيق مبدأ "معاش المثل"، مع التعويض عن الفترة التي قضوها خارج الخدمة قسرا ودون إرادتهم باعتبارهم قضوا الخدمة كاملة.
ونادى كباشي بالاستعانة بالمفصولين في الأجهزه الرقابية والتقويمية بمؤسسات الدولة وأجهزتها التي تقدم الخدمات العامة للمواطنين، بجانب استيعابهم في السلك القضائي والعدلي متى ما كانوا أهلا لذلك من حيث الكفاءة والخبرة والتخصص، إضافة للمشاركه في لجان تحقيق العدالة لمن تضرروا من سياسات النظام السابق.
ودعا البيان إلى إعادة هيكلة قوات الشرطة وإيجاد كيان باعتبار ضباط الشرطة المتقاعدين قوة احتياطية يجب أن ترعاها الدولة وتتمتع بالتبعية لوزارة الداخلية ورئاسة الشرطة.
ويشهد السودان حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.
وشهد السودان ولمدة أربعة أشهر متتالية منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، احتجاجات مستمرة اعتبرت الأخطر على حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ 30 عاما.
