وعلق نائب رئيس المجلس الانتقالي على الأحداث التي وقعت في السودان خلال الفترة الأخيرة مؤكداً أن "الدعم العربي للتغيير كان سخيا".
وقال دقلو للقناة السعودية: "حسمنا أزمة شح السيولة والأزمة ستنتهي قريبا، وأقول للشعب أن الحقوق تؤخذ بالقانون".
وأضاف نائب رئيس المجلس الانتقالي:
"لا نحاسب الانتماء السياسي وإنما من استغل وظيفته". وقال: "جئنا لتنفيذ مطالب الشعب".
وأعلن القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، علي الريح السنهوري اليوم أن وفدا من الإعلان التقى، اليوم السبت، المجلس العسكري الانتقالي وواصل بحث قضايا التحول الديمقراطي في البلاد، وأعرب عن أمله في إمكانية التوصل لاتفاق لصالح جميع أبناء الشعب السوداني.
وقال السنهوري، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "وفدا من قوى إعلان الحرية والتغيير التقى المجلس العسكري الانتقالي بعد ظهر اليوم، لمتابعة بحث قضايا التحول الديمقراطي نقل السلطة إلى مجلس مدني".
the march of judges and attorneys:The judicial system has been infiltrated by NCP & lost its role as a key branch in the government & becomes corrupted, politicized and polarized, but there are still honest ones! ##تسقطت_تالت #SudanUprising #مدن__السودان_تنتفض #sudan pic.twitter.com/Q8X3s8D7cR
— Ayman Abdalla (@AymanAb71939689) April 26, 2019
ولفت إلى أن قوى اعلان الحرية والتغيير أقر تحويل لجنة كانت تتواصل مع المجلس العسكري، في وقت سابق السابق، إلى لجنة تفاوض مع المجلس، وستقوم بذلك اليوم، موضحاً أن "لجنة التفاوض التابعة لقوى الحرية والتغيير تتكون من 12 شخصاً، هم 10 أساسيين، ومبعوثين اثنين إضافيين".
وأضاف السنهوري:
"نأمل في التوصل نصل لاتفاق قريب مع المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة للمدنيين، ولا اعتقد ان هناك طموح لدى المجلس العسكري ولا قوى اعلان الحرية والتغيير حول التشبث او التهافت حول السلطة أما القضية هي في وجهتي نظر".
وأردف "أتوقع أن نصل لاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي حول قضايا الخلافية وتشكيل حكومة المدنية الانتقالية خلال اسبوع او عشرة أيام".
وأعرب السنهوري، وهو ممثل عن أحزاب الإجماع الوطني في قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، عن تفاؤله بإمكانية التوصل لاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي حول نقل السلطة للمدنيين، على الرغم من اختلاف الرؤى بشكل يتجاوز عناوين القضايا إلى مضامينها.
وقال "المجلس العسكري الانتقالي أكد لقوى الإعلان شراكتهما في تدبير شؤون البلاد، لكن الاختلاف بين المجلس وقوى الحرية ليس في العناوين بل في المضامين؛ فالمجلس يعتقد أن الظروف التي تحيط بالبلاد حاليا تتطلب قيادة عسكرية، فيما ترى قوى الحرية والتغيير أنه بعد نضال استمر لثلاثة عقود ضد حكومة الانقاذ، الشعب يريد سلطة عليا تعبر عن التوجه الديمقراطي".
