جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، في تصريح صحفي بحسب صحيفة "هسبريس"، تأكيده على استعداده للتوصل إلى حل توافقي في إطار مبادرة الحكم الذاتي لقضية الصحراء، داعيا إلى بذل الجهود لخلق دينامية بالمفاوضات بشأنها.
وأكد بوريطة أن "القرار الذي اتخذه مجلس الأمن له أهمية خاصة، مشيرا إلى أنه "يحتوي على تطور نوعي وعناصر هيكلية للعملية السياسية ويحدد معالم الحل النهائي لهذا النزاع الإقليمي".
وأورد بوريطة، في تصريحه الصحفي، أن قرار مجلس الأمن يأمر جبهة البوليساريو باحترام وقف إطلاق النار؛ إذ تشير الفقرة 6 إلى "الالتزامات التي تعهدت بها البوليساريو مع المبعوث الشخصي بالانسحاب من الكركارات والامتناع عن أي عمل يزعزع الاستقرار ويغير الوضع القانوني في بئر لحلو وتيفاريتي".
وقال: "تأمل المملكة المغربية أن يعطي هذا القرار زخما قويا للعملية السياسية، وعلى أساس المعايير المحددة فيه".
ودعا بوريطة جميع الأطراف "إلى تحمل مسؤوليتهم بشكل كامل نحو سياسة واقعية وعملية ومستدامة تستند إلى التسوية التي يريدها المجتمع الدولي".
وكان مجلس الأمن الدولي، صادق صباح اليوم الثلاثاء، على قراره رقم 2468 (2019) الذي قرر بموجبه تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لمدة ستة أشهر، مع دعوته طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، إلى استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره.
ومن جانبها، علقت جبهة البوليساريو، اليوم، على قرار مجلس الأمن الدوالي، بحثها "على وضع حد للوضع القائم ومطالبة المغرب بإنهاء احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية".
وأكدت الجبهة في بيان لها من جديد أن "الحل العملي الوحيد والواقعي والدائم هو الحل الذي يمنح شعبنا حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره بحرية وديمقراطية ودون شروط مسبقة".
وتنازع "البوليساريو" المغرب، السيادة على إقليم الصحراء، منذ عام 1975، حين انتهى الاحتلال الإسباني للمنطقة، وتحول النزاع إلى صراع مسلح توقف عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
وتخوض الجبهة صراعا مسلحا من أجل ذلك، في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات برعاية الأمم المتحدة لحل المشكلة ولم تستطع منظمة الوحدة الأفريقية ولا منظمة الأمم المتحدة الوصول بعد إلى حل سلمي لنزاع الصحراء الغربية الذي قارب عمره على ثلاثة عقود.
ورغم أن النزاع في ملف الصحراء الغربية قائم رسميا بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، لكن اسم الجزائر يحضر كذلك في هذا النزاع على المستوى الإعلامي، إذ يصر المغرب على أن الجزائر مسؤولة عن هذا النزاع.
ويعود هذا الحضور بالأساس إلى احتضان الجزائر لمخيّمات تندوف، مقر البوليساريو ودعمها المتواصل للجبهة، رغم تأكيد الجزائر على الصعيد الرسمي أنها ليست طرفا في النزاع.
وكان المغرب قد اشترط على هورست كولر، المبعوث الأممي إلى الصحراء، ضرورة حضور الجزائر في لقاءات جنيف كطرف في النزاع وليس كبلد مراقب لتفادي تكرار سيناريو مفاوضات مانهاست وإعادة نفس الأخطاء التي أوصلت الملف إلى النفق المسدود.
