وشمل الأمر الملكي تعيين اللواء أحمد حسني حسن مديراً لدائرة المخابرات العامة خلفاً للجندي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "بترا".
وفي 23 من أبريل/نيسان الماضي، قبل الديوان الملكي الأردني استقالة عدد من كبار المستشارين وكبار موظفيه، مع تعيين مستشارين جدد للعاهل الأردني، وجاءت هذه التغييرات في إطار إعادة الهيكلة بالديوان، بحسب وكالة "بترا".
وقال الملك إنه عين المسؤول الجديد لإدارة دائرة المخابرات العامة، "في هذه المرحلة الدقيقة التي تواجه فيها المنطقة بأسرها تحديات جمة وغير مسبوقة، ويواجه فيها الأردن تحديات فرضتها عليه المتغيرات الإقليمية والمناخ العالمي العام الفريد والمتوتر".
وأشار الملك إلى تمكن الأجهزة كذلك من "التصدي لكل من تسول له نفسه محاولة العبث بالمرتكزات التي ينص عليها الدستور الأردني، وفي مواجهة البعض ممن يستغلون الظروف الصعبة والدقيقة التي نمر بها، والهموم المشروعة، التي نعمل على تجاوزها، لدى بعض الفئات في مجتمعنا، طلبا لشعبية زائلة، تاركين بذلك أنفسهم، سواء عن علم أو جهل، عرضة للاستغلال من جهات عديدة لا تريد لنا الخير وتعمل على العبث بأمن الأردن واستقراره".
وكانت صحيفة "القبس" الكويتية نشرت، في وقت سابق، تقريرا يقول إن مصادر أمنية وسياسية موثوقة أكدت أن الأردن نجا من مخطط خطير كان يهدف إلى زعزعة الاستقرار؛ عبر الترويج لشخصية معروفة قريبة من الملك عبد الله الثاني، بهدف استمالة الرأي العام وتأجيج الشارع.
وأشارت الصحيفة إلى عدد من الجهات المتورطة؛ منها رجل أعمال مدان بالفساد يرتبط بعمة الملك (زوجها)، وأحد قياديي الأجهزة الأمنية المعروف بولائه لمدير جهاز سابق، بالتعاون مع بعض الشخصيات البرلمانية والسياسية والإعلامية داخل البلاد وخارجها.
وأقر الملك بوجود تجاوزات في دائرة المخابرات قائلا إنها "لم تخلو شأنها في ذلك شأن أي مؤسسة او إدارة حكومية أخرى من بعض التجاوزات لدى قلة قليلة، حادت عن طريق الخدمة المخلصة للوطن وقدمت المصالح الخاصة على الصالح العام، الأمر الذي تطلب حينها التعامل الفوري معه وتصويبه".
وأكد الملك أن "مثل هذه التصرفات الفردية والسلوك المستغل لهذه القلة القليلة، التي تناست ونسيت أن السلطة والمناصب، وعلى كل المستويات، تصاحبها وتتلازم معها بالضرورة المسؤولية والمساءلة، ولم تتعامل مع السلطة والمنصب على أنهما تكليف وواجب خدمة وطني ينبغي ألا يحيد قيد أنملة عن اعتبارات تحقيق مصلحة الوطن والمواطن".
وشدد على ضرورة "ألا تؤدي بنا إلى الوقوع في شرك إصدار أحكام عامة مغلوطة وظالمة وسوداوية حول مؤسساتنا وأجهزتنا أو التشكيك في مصداقيتها أو نزاهتها أو تفاني ونزاهة السواد الأعظم من العاملين فيها وإخلاصهم".
