وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد: "استجوبت نيابة مكافحة الفساد، والتحقيقات المالية الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير في التهم الموجهة إليه".
كما أشار المصدر إلى أن "النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود وجه بتعديل الاتهام في كافة البلاغات التي وقعت في الأحداث الأخيرة والتي أسفر عنها الموت من المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية (الموت في ظروف معينة) إلى المادة 130 القتل العمد، وأن يستمر التحري وفق المادة المعدلة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991".
ونقلت السلطات الانتقالية الرئيس المعزول عمر البشير إلى سجن كوبر بعد أيام على عزله في 11 أبريل/ نيسان الجاري، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي، وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا بعد عزل البشير وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.
