وجاء الإجراء على الرغم من استناد الرئيس دونالد ترامب إلى مبدأ قانوني يمنحه امتيازا رئاسيا في منع نشر التقرير، بحسب رويترز.
وقال جيرولد نادلر الرئيس الديمقراطي للجنة للصحفيين بعد موافقة اللجنة على قرار الاتهام بالازدراء بمجموع 24 صوتا مؤيدا ورفض 16 عضوا "نحن الآن في أزمة دستورية".
وجاء التصويت بعد ساعات من اتخاذ البيت الأبيض خطوة استفزازية بتأكيد الحق في استخدام الامتياز الرئاسي لمنع نشر تقرير مولر كاملا.
وسيطلق التصويت بتوجيه الاتهام بالازدراء إلى وزير العدل معركة قضائية على الأرجح وسيكون بار عرضة لغرامات وربما السجن.
وقال البيت الأبيض إن الديمقراطيين دفعوا الرئيس لاستخدام الامتياز الرئاسي لمنع نشر التقرير.
وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض "في مواجهة إساءة رئيس اللجنة نادلر الصارخة لاستخدام السلطة وطلب وزير العدل، لم يكن هناك خيار أمام الرئيس سوى تأكيد الحق في الامتياز الرئاسي".
ونادرا ما يلجأ الرؤساء الأمريكيون للامتياز الرئاسي لمنع أجهزة أخرى من الحكومة من الوصول إلى بيانات داخلية معينة تخص السلطة التنفيذية.
وعمل مولر على التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والعلاقات السرية بين موسكو وفريق ترامب، على مدى عامين تقريبا.
ونفت السلطات الروسية مرارا، بما في ذلك الرئيس، فلاديمير بوتين، المزاعم بالتدخل في الانتخابات ودعم ترامب خلال السباق الرئاسي، واصفة هذه المعلومات بالأكاذيب الهادفة لتأجيج الشعور المعادي لروسيا في الولايات المتحدة.
