وقال المتحدث باسم الوزارة، حامي أقصوي، إن على الجميع احترام قرار اللجنة العليا للانتخابات، مضيفا أن حوادث مشابهة وقعت في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان، وفقا لقناة "تي.آر.تي" التركية.
وأوضح أن قرار إعداة الانتخابات في إسطنبول اتُّخذ بسبب التأكد من حدوث مخالفات للقانون، في الانتخابات التي جرت يوم 31 مارس/آذار 2019، ولا علاقة له بنتائج الانتخابات.
وتابع قائلاً "يتوجب على الجميع احترام القرار المتخذ من جانب لجنة الانتخابات العليا، التي تستمد صلاحية إدارة الانتخابات ومراقبتها من دستورنا، وأعضاؤها منتخبون من الجهاز القضائي الرفيع".
وشدد على أن الانتخابات الحرة والديمقراطية جزء لا غنى عنه من أعراف الدولة التركية، مضيفا أن "نسبة المشاركة العالية في كل انتخابات تثبت بأفضل صورة مدى التزام شعبنا بالديمقراطية وثقته في النظام الانتخابي".
وأشار إلى أن تجسيد إرادة الشعب في صناديق الاقتراع على أكمل وجه هو من "مقتضيات قوانيننا والتزاماتنا الدولية".
وكانت اللجنة العليا للانتخابات التركية قررت، الإثنين، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 يونيو/حزيران المقبل.
وقررت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا إعادة إجراء الانتخابات البلدية في إسطنبول، مستجيبة بذلك لطلب حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الذي طعن بفوز المعارضة فيها.
وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات استجابة بالأغلبية للاعتراضات المقدمة من حزب العدالة والتنمية، إذ وافق 7 أعضاء عليها مقابل رفض 4.
ورحب ممثل حزب العدالة والتنمية في اللجنة العليا رجب أوزيل بالقرار على تويتر، فكتب في تغريدة "سيعاد إجراء انتخابات جديدة في إسطنبول". وطالب العدالة والتنمية بانتخابات جديدة، منددا بـ"مخالفات" في عملية الاقتراع التي جرت في 31 آذار/مارس.
وكانت الهيئة الانتخابية العليا قد أعلنت في 17 أبريل/نيسان الماضي، فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول.
وكانت النتائج غير النهائية للانتخابات البلدية قد أظهرت فوز الحزب الحاكم على المستوى الوطني، مقابل خسارته العاصمة أنقرة وإسطنبول العاصمة الاقتصادية للبلاد.
وبعد إعادة الفرز في عدد من الدوائر، تقلص الفرق بين المرشحين إلى 12 ألف و200 صوت بعد فرز 10% من الأصوات" بعد أن كان 19 ألف صوت، وفقا لـ"نيو ترك بوست".
وأشارت وسائل إعلام تركية، بينها وكالة الأناضول، إلى إمكانية انعقاد الاستحقاق المقبل في 23 حزيران/يونيو.
وقالت وكالة الأناضول إن القرار جاء بموافقة سبعة أعضاء من اللجنة العليا، في مقابل اعتراض 4 آخرين.
لكن أكرم إمام أوغلو، الذي أُعلن فوزه برئاسة بلدية إسطنبول في أبريل/ نيسان الماضي، وصف قرار إعادة الانتخابات بأنه "خيانة".
وقال إمام أوغلو، متحدثاً إلى أنصاره في إسطنبول: "هذه الانتخابات، التي فزنا بها، يحاولون أن ينتزعوها منا. لكننا اجتمعنا هنا، ولن نتراجع بأي حال من الأحوال. عندما لم يتمكنوا من الفوز، بدأوا في استخدام الذرائع لإلغاء الانتخابات. لن نتراجع، و أدين لجنة الانتخابات المركزية".
وأشار إلى أن اللجان الانتخابية نفسها، التي يتُخذ من مكونها ذريعة لإلغاء انتخاب رئيس بلدية إسطنبول، كانت في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، وقبل عام في استفتاء الدستور و لم تكشف فيهما لجنة الانتخابات المركزية عن أي انتهاكات.
كما نظمت احتجاجات في المدينة عقب الإعلان عن إعادة الانتخابات، وتجمع المئات من سكان إسطنبول في عدد كبير من أحياء المدينة يقرعون الأواني ويرددون هتافات ضد الحكومة.
وقال محرم إركيك نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري للصحفيين: "إذا ألغيتم تفويض أكرم إمام أوغلو. فحينئذ عليكم أيضا أن تلغوا تفويض الرئيس أردوغان لأن نفس القوانين ونفس اللوائح ونفس الطلبات ونفس مراكز الاقتراع ونفس الظروف كانت حاضرة في كلا الاقتراعين".
