قال اللواء سامي رماح في اتصال هاتفي "بأنه سيتم تنظيم الاعتصام أمام المصرف المركزي لحين إشعار آخر لمنعه من فتح أبوابه"، بحسب مانقلت "رويترز".
ويحتج الجنود المتقاعدون في لبنان على التخفيضات المقترحة في المعاشات والمزايا العسكرية في الوقت الذي تناقش فيه الحكومة مشروع ميزانية يهدف لتقليص العجز الحكومي.
وكان رئيس وزراء لبنان، سعد الحريري، قد قال في تصريح للصحفيين بعد لقاء جمعه ورئيس مجلس النواب نبيه بري برئيس الجمهورية العماد ميشال عون: "إننا نقوم بإصلاح في البلد، واليوم هناك شائعات خلال مناقشتنا للموازنة، وهناك شائعات كاذبة حول مواضيع
لم نناقشها ولا نريد أن نناقشها، والسؤال اليوم هل نحن بلد معافى اقتصاديا؟"، مضيفاً "نحن اليوم أمام أزمة اقتصادية ولكننا نعمل على معالجتها".
ولفت الحريري إلى أن "النمو الاقتصادي في البلد لا يمكن أن يبقى بنسبة واحد في المئة"، موضحاً أنه "في ظل الإصلاحات نريد أن نصل إلى نمو بنسبة 7 و8 في المئة".
وتزايدت وتيرة الإضرابات النقابية في لبنان خلال الفترة الماضية، لا سيما مع بدء مناقشة الموازنة العامة للدولة.
وشهدت الأسواق اللبنانية اليوم اضطراباً مع دخول موظفي مصرف لبنان (البنك المركزي) في إضراب، احتجاجاً على الاقتطاعات المرتقبة لبعض مستحقاتهم في الموازنة الجديدة.
وتسبب الإضراب في توقف العمل في بورصة بيروت "حتى إشعار آخر"، بسبب عدم القدرة على إتمام عمليات المقاصة والتسويات للمعاملات المالية، بحسب ما جاء في بيان أصدرته إدارة البورصة في وقت سابق.
وتسببت هذه الأوضاع بشائعات حول سعر صرف الليرة اللبنانية وقدرة الدولة اللبنانية على تمويل شراء المواد النفطية، وهو ما نفته مصادر حكومية عدّة بشكل قاطع.
