وقال الفريق شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس العسكري وطه عثمان اسحق المتحدث باسم تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض في مؤتمر مشترك اليوم الاثنين، إنه "سيتم معالجة هاتين النقطتين غدا الثلاثاء".
واستؤنفت المحادثات، اليوم الاثنين، وقال الجانبان إنهما توصلا إلى اتفاق بشأن مهام وسلطات الهيئات السيادية والتنفيذية والتشريعية.
وقال كباشي:
"ناقشنا هيكل السلطة الانتقالية واتفقنا عليه تماما. واتفقنا أيضا على نظام الحكم خلال الفترة الانتقالية".
وأضاف بحسب "رويترز": "سنواصل غدا… مناقشة نسبة المشاركة في المستوى السيادي والنسب المختلفة للمستوى التشريعي وسنناقش أيضا أمر الفترة الانتقالية… وإن شاء الله سنتوافق حول هاتين النقطتين".
وكان التوازن العسكري-المدني للسلطة ومدة الفترة الانتقالية من النقاط الشائكة الرئيسية في المحادثات التي تجرى بين المجلس العسكري وتحالف من المحتجين وجماعات المعارضة منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل نيسان.
ويضغط المحتجون من أجل فترة انتقالية بقيادة مدنية وواصلوا المظاهرات ضد المجلس منذ أن عزل الجيش البشير الذي يواجه حاليا عدة تحقيقات جنائية.
وقال شهود من رويترز إن المتظاهرين أغلقوا اليوم عددا من الطرق في وسط الخرطوم في تصعيد لتحركاتهم بعد أن استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق العشرات منهم عبر النيل في شمال الخرطوم.
ولليوم الثاني أغلق المتظاهرون شارع النيل وهو شارع رئيسي يمتد جنوبي النيل الأزرق حيث وضعوا الحجارة وفروع الأشجار التي أشعلوا فيها النيران عبر الطريق.
وأغلقت مجموعة من نحو 50 متظاهرا طريقا صغيرا بين وزارة الصحة وجامعة الخرطوم. وحاول الجنود إقناع المحتجين بفتح جزء من الشارع ولكن دون جدوى.
وقال شاهد من رويترز إن الإغلاق تسبب في عرقلة حركة المرور في العاصمة بحيث أصبحت شبه متوقفة. وقال شهود إن قوات الدعم السريع أطلقت أيضا النار في الهواء لتفريق المحتجين قرب جسر النيل الأزرق.
ويطالب المحتجون بتسليم السلطة للمدنيين سريعا ويعتصمون أمام وزارة الدفاع في وسط الخرطوم منذ السادس من أبريل نيسان في الوقت الذي يتفاوض فيه الجيش مع تحالف المعارضة بشأن الفترة الانتقالية.
واتهم تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود المظاهرات، المجلس العسكري السوداني بتوسيع سلطاته خلال توقف المحادثات بشأن الفترة الانتقالية.
وقال اليوم الاثنين "الحالة الآن بالطرق العامة والجسور وداخل الأحياء تعبر عن حالة السخط الشعبي من المماطلة واستهلاك الوقت من قبل المجلس العسكري".
ويقول المجلس العسكري إنه لا يسعى للسلطة وإنه منفتح على مزيد من الحوار.
