جاء ذلك خلال جلسة عامة مشتركة لغرفتي البرلمان المغربي، لتقديم حصيلة نصف ولاية الحكومة الائتلافية، بقيادة حزب "العدالة والتنمية" (إسلامي).
وقال العثماني إنه "بسبب انشغال العرب والمسلمين بقضاياهم وصراعاتهم البينية، وأمام عجز هيئات العمل العربي والإسلامي المشترك، تجرأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مزيد من الانتهاكات لحقوق أهلنا بفلسطين".
وأضاف: "كان آخر هذه الاعتداءات على حرمة القدس الشريف، واستئناف سياسات العدوان والتقتيل في وجه الشعب الفلسطيني الأعزل".
وتطرق إلى الشأن الداخلي بقوله إن "تقدم المملكة سياسيا ما كان له أن يكون لولا التشبث بالديمقراطية مسلكا لتدبير الشأن الداخلي ومعالجة الاختلافات، إلى أن صار الاختيار الديمقراطي من الثوابت الدستورية"، وفقا لصحيفة "اليوم 24".
وتابع: "ما أنجزه المغرب راجع أيضا إلى ثوابته المتعلقة بالدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية".
ومضى قائلا إن "احترام مبدأ التنوع الاجتماعي والتعددية السياسية واعتماد نهج الإدماج والاستيعاب لمختلف مكونات وحساسيات المجتمع، بدل النزوعات الأحادية والشمولية ونهج النبذ والإقصاء، كفل لبلادنا موارد مناعتها وحصانتها، وجعلها نموذجا واستثناء في المنطقة".
وأضاف: "كتمسك بلادنا باحترام مبدأ التنزع الاجتماعي، والتعددية السياسية، واعتماد نهج الادماج، والاستيعاب لمختلف مكونات، وحساسيات، وتوجهات المجتمع، بدل النزوعات الأحادية، والشمولية، والإقصاء، والنبذ، هو الذي كفل لبلادنا موارد مناعتها، وحصانتها، وجعلها منارة، ونموذجا متميزا في المنطقة".
واعتبر العثماني أن "تقديم الحصيلة المرحلية لحظة ديمقراطية بامتياز، لأنها تأتي في إطار إعمال مقتضى دستوري جديد، قوامه عدم الاكتفاء بالحصول على ثقة البرلمان، ولكن استتباع ذلك بتقديم الحصيلة".
واعتبر اللحظة "فرصة لتقريب الرأي العام الوطني من عمل الحكومة وتيسير فرصة متابعة الري الغام للعمل الحكومي".
