وكادت الخلافات السياسية، التي اندلعت بين الأحزاب الكبرى في الإقليم حول توزيع المناصب السيادية والحقائب الوزارية، أن تعصف بالوضع السياسي فيه، بينما يرى المراقبون إن الإقليم عبر مرحلة الصراع بتلك الخطوة إلى الممارسة الديمقراطية.
قال كفاح محمود، الخبير في الشأن الكردي والعراقي، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "بعد اتفاق الأحزاب الرئيسية الثلاثة في إقليم كردستان على تفعيل قانون الرئاسة، الذي كان معطلا في البرلمان، تم فتح باب الترشح للجميع وفق الشروط المحددة"، مضيفا: "حتى إغلاق باب الترشح، اليوم الأربعاء، لم يتقدم سوى نيجيرفان بارزاني وأحد المحامين المستقلين".
وتابع: "خلال الأيام الماضية وبعد الخلافات السياسية، التي استمرت شهورا تم التوافق بين الحزبين الكبيرين في البرلمان (الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني)، على تفعيل قانون الرئاسة، الذي جمده الرئيس مسعود بارزاني بعد رفض البرلمان السابق التجديد له".
وأضاف الخبير في الشأن الكردي والعراقي: "نيجرفان بارزاني تم ترشيحه من جانب الأحزاب الثلاثة الرئيسية، الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير، وتم التوافق عليه في البرلمان من جانب 90 عضو من 110 أعضاء هم كل أعضاء البرلمان، وهناك مرشح ثان وهو محامي مستقل رشح نفسه أمام نيجيرفان بارزاني، مؤكدا أن ترشحه من أجل كسر أحادية الترشيح.
وأشار كفاح محمود إلى أن بداية الأسبوع المقبل سيكون هناك انتخاب لرئاسة الإقليم، التي ستحسم لـنيجرفان بارزاني بشكل قاطع، وهذا الأمر لن يستغرق وقتا طويلا ثم يقوم بتأدية القسم وبعدها يطلب من الكتلة صاحبة الأغلبية وهي الحزب الديمقراطي بتسمية مرشحها لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأكد الخبير في الشأن الكردي، أن مسرور بارزاني مستشار الأمن الوطني في الإقليم هو المرشح من جانب الحزب الديمقراطي لتشكيل الحكومة الجديدة.
وكانت خلافات سياسية قد نشبت بين القوى الرئيسية في الإقليم وساعدت عليها الأوضاع السياسية والعسكرية التي عاشها العراق منذ العام 2014 بعد ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي، ثم تجددت تلك الخلافات إبان الإنتخابات البرلمانية العراقية وترشيح اسم رئيس العراق، وعقد الحزبين الكبيرين سلسلة من الحوارات والمشاورات إلى أن تم التوافق مؤخرا، لإخراج الإقليم من حالات الفراغ السياسي.
