وقالت اللجنة إنها أكملت تحديث اللائحة الانتخابية التي ستجري وفقها الانتخابات الرئاسية، كما أعلنت القائمة النهائية للمرشحين المحتملين والتي ضمت 6 شخصيات سياسية.
وتقول قوى المعارضة إنها تخوص تلك الانتخابات دون ضمانات حقيقية لنزاهتها، متهمة اللجنة العليا المشرفة بالانحياز وتهيئة الأجواء لمرشح السلطة، على حساب باقي المرشحين، بالإضافة إلى تشكيكها في لائحة الانتخابات.
"اللائحة الجديدة"
وأكملت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا تحديث اللائحة الانتخابية، التي ستجري وفقها الانتخابات الرئاسية نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل. وقالت اللجنة إن الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي التكميلي، الذي استمر لأسابيع، عرف مشاركة أكثر من ربع مليون ناخب، من ضمنهم مائة ألف ناخب جديد لم يكونوا مسجلين في اللائحة الانتخابية السابقة، التي كانت تضم مليونًا وأربعمائة ألف ناخب، هي إجمالي عدد الناخبين في موريتانيا.
وشهدت مراكز الإحصاء التابعة للجنة الانتخابات خلال الأيام الأخيرة إقبالاً كثيفًا من الموريتانيين للتسجيل على اللائحة الانتخابية، وذلك بسبب قوة التنافس في هذه الانتخابات بين ستة مرشحين.
وقال رئيس اللجنة الانتخابية محمد فال ولد بلال، إن "الجهود التي يقومون بها ستمكن من التوصل إلى سجل انتخابي نظيف، يعتبر العمود الفقري لأي انتخابات شفافة ونزيهة.
وأكد أنه "جرى استخدام برامج إلكترونية متطورة لفرز المسجلين على اللائحة الانتخابية ومنع تكرار الناخبين، ووجود قاعدة بيانات رسمية لحذف الأموات، الذين أبلغت السلطات بوفاتهم رسميا. علما بأن أعداد اللائحة الانتخابية كانت دوما محل انتقاد من طرف المعارضة، التي تعتبر أنها أولى مراحل التزوير".
"قائمة المرشحين"
ونشرت الحكومة الموريتانية، أمس، بيانًا ضم القائمة النهائية لأسماء المترشحين للانتخابات الرئاسية، والتي تضم "محمد الشيخ محمد أحمد الشيخ الغزواني، سيدي محمد بوبكر بوسالف، برام الداه الداه اعبيد، محمد سيدي مولود، محمد الأمين المرتجي الوافي، كان حاميدو بابا".
ويأتي إعلان الحكومة عن اللائحة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية بعد مرور أسبوع على إجازة المجلس الدستوري، باعتباره الجهة المكلفة بتلقي الترشيحات، يوم الخميس الماضي، لائحة مؤقتة تتكون من هؤلاء المترشحين الستة، وانقضاء آجال الاعتراض عليها، التي حددت في يومي 10 و11 مايو/أيار الجاري، حيث لم يتم تقديم أي طعن فيها.
كما أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا أن "الاتحاد ينوي مراقبة الانتخابات الرئاسية، من خلال إرسال بعثة مراقبين، من دون أن تعطي أي تفاصيل حول طبيعة بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي، ولا عدد أفرادها ولا المهام التي ستقوم بها".
"تشكيك المعارضة"
محمد ولد مولود، رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، والمرشح المحتمل لرئاسة موريتانيا المدعوم من قوى المعارضة، قال إن "لائحة الانتخابات التي أعلنت عنها اللجنة المشرفة ليست جديدة، بل مجرد مراجعة للائحة الناخبين القديمة".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "المعارضة طالبت اللجنة خلال عمليات المراجعة تدقيق اللائحة الانتخابية، إلا أنها لم تستجب، وقامت بطرحها للعلن".
وأكد ولد مولود، أن "شكوكًا تحيط باللائحة بشأن القاعدة التي تمت على أساسها مراجعة هذه اللوائح"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن "التدقيق كان ضروريًا، لكن السلطة تتعمد إغفال كافة مطالب المعارضة".
وبشأن إعلان القائمة النهائية للمرشحين قبل انطلاق مارثون الانتخابات، مضى قائلًا: "إلى الآن لا توجد ضمانات حقيقية لشفافية الانتخابات".
وتابع معللًا: "اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية مشكلة من أحزاب كلها تدعم مرشح السلطة، وذلك بعد أن تراجعت الحكومة عن اتفاقها مع المعارضة بشأن تمثيلنا فيها".
"مراقبة نزيهة"
ومن جانبه قال السالك ولد سيدى محمود، نائب رئيس حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية، وعضو لجنة تحالف المعارضة في موريتانيا، إن " قوى المعارضة قررت مقاطعة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بشكل نهائي، بعد اعتراض وزارة الداخلية على اسم الإعلامي أحمد وديعة، والتي تضمنتها قائمة المعارضة".
وأضاف في تصريحات سابقة لـ "سبوتنيك"، أن "السلطة بذلك نقدت عهودها مع المعارضة"، مشيرًا إلى "اعتزام المعارضة خوض تجربة الانتخابات دونما تمثيل في اللجنة المشرفة".
وشكك السالك هو الآخر في "نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة"، مطالبا بضرورة "تدخل المجتمع الدولي للمراقبة على الانتخابات، وضمان نزاهتها".
وكان مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب رئيس الجمهورية، الصادر يوم 16 أبريل/نيسان الماضي، قد حدد تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية في يوم 7 يونيو المقبل، على أن تختتم في الـ20 منه عند منتصف الليل، فيما يفتتح الاقتراع عند الساعة السابعة صباحا، ويختتم عند الساعة السابعة مساء.
ويذكر أن آخر انتخابات رئاسية بموريتانيا كانت قد جرت في العام 2014، وفاز بها الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد عبد العزيز، لولاية ثانية وأخيرة.
ويستعد الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز إلى مغادرة السلطة بعد هذه الانتخابات، لكنه يدعم الجنرال المتقاعد محمد ولد الغزواني.
وللمرة الأولى منذ 1997 ستجري الانتخابات الرئاسية في موريتانيا من دون امرأة تطمح للوصول إلى هذا المنصب، رغم أن سيدتين أعلنتا رغبتهما في الترشح لرئاسيات 2019، ولكن الشروط التي يفرضها القانون منعتهما من إكمال ملفيهما.
وسيدلي الناخبون الموريتانيون بأصواتهم يوم الجمعة 21 يونيو / حزيران 2019 خلال المرحلة الأولى وفي حالة المرحلة الثانية، فإنهم سيدلون بأصواتهم يوم الجمعة 5 يوليو / تموز 2019.
وستفتتح الحملة السياسية والدعائية الممهدة لهذه الانتخابات يوم الجمعة 7 يونيو/حزيران القادم عند منتصف الليل، حسبما نص عليه المرسوم، على أن تختتم يوم الخميس 20 يونيو 2019 عند منتصف الليل.
