العثماني الذي كان يتحدث في لقاء مع عدد من الصحفيين في الرباط، حضرته "هسبريس"، قال إن نظام الحكم المقبل "لن يكون أسوأ مما كان عليهم النظام الذي رحل رأسه عبد العزيز بوتفليقة"، وأبدى تفاؤله بأن النظام الجزائري المقبل سيكون أفضل في علاقته بالمغرب ومصالحه.
وأضاف العثماني أن "القادم في علاقة البلدين سيكون أفضل مما كان"، مشددا على أن "الفريق الحاكم في الجزائر عليه فتح الحدود مع المغرب بعد هدوء الوضع وإرساء المؤسسات".
ويأتي موقف رئيس الحكومة بعد أشهر من حراك الشعب الجزائري ضد نظام الحكم برئاسة عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان ينوي خوض الانتخابات الرئاسية لخامس مرة، حيث لم تصدر الحكومة المغربية أي تعليق رغم التطورات المتلاحقة من خلال المظاهرات الأسبوعية التي يخوضها الشعب الجزائري.
واكتفى المغرب بتصريح مقتضب لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، لوكالة الأنباء الفرنسية، قال فيه إن "المملكة قررت اتخاذ موقف بعدم التدخل في التطورات الأخيرة بالجزائر وعدم إصدار أي تعليق حول الموضوع"، مضيفا: "ليس للمغرب أن يتدخل في التطورات الداخلية التي تعرفها الجزائر، ولا أن يعلق عليها بأي شكل من الأشكال".
جدير بالذكر أن الاحتجاجات لم تهدأ في الجزائر بعد استقالة بوتفليقة، حيث أصبح المتظاهرون يطالبون برحيل "كل النظام" الذي خلّفه وراءه، كما يرفضون تنظيم الانتخابات في الرابع من يوليوز المقبل، كما هو مقرر، لاختيار الرئيس الجديد للجزائر بعد نهاية فترة الرئيس الانتقالي الحالي، عبد القادر بن صالح، المرفوض شعبيا بدوره.
وقال مصدر حضر اللقاء لوكالة الأناضول، إن العثماني اعتبر أن "المنطق يقول بأن أول قرار يجب أن يُتخذ من طرف فريق الحكم الجديد بالجزائر، هو فتح الحدود مع المغرب".
وأضاف: "فريق الحكم الجديد بالجارة الجزائر، على الأقل سنجد معهم حلولا، ولن ينهجوا سلوك التنافس الشرس مع المغرب".
وذكر أن علاقات الجزائر مع بلده "لن تكون أسوأ مما كانت عليه قبل الإطاحة بنظام حكم عبد العزيز بوتفليقة".
وأفاد العثماني بأن "حكام الجزائر السابقون كانوا أكثر عداء للمغرب"، وفق المصدر ذاته.
وأغلقت الجزائر عام 1994، حدودها البرية مع المغرب، إثر تحميل الرباط لها مسؤولية هجمات إرهابية استهدفت سياحًا إسبان في مراكش، وفرض تأشيرة دخول مسبقة على الجزائريين.
ورفضت السلطات الجزائرية عدة دعوات سابقة من نظيرتها المغربية لفتح الحدود، وكان المسؤولون يردون في كل مرة أن فتحها مرهون بشروط، منها "احترام موقف الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بمسألة الصحراء".
وواجه اتحاد المغرب العربي، منذ تأسيسه عام 1989، عراقيل لتفعيل هياكله وتحقيق الوحدة المغاربية، وأهم هذه العراقيل، بحسب مراقبين، هو الخلاف حول ملف الصحراء.
وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، إلى نزاع مسلح توقف في 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب جبهة "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم.
