وقالت الوزارة إنه تقرر تمديد المهلة لمدة عام اعتبارا من الشهر الجاري، رغبة من وزارة الداخلية في إتاحة الفرصة لعموم المواطنين بتصحيح أوضاع ما بحوزتهم من الأسلحة الفردية والذخائر غير النظامية، وفقا لصحيفة المدينة السعودية.
وأهابت وزارة الداخلية بعموم المواطنين الاستفادة من هذه المهلة تجنبا لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر التي تشتمل على الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص، إذا لم يبادر بالإفصاح عنها أو ترخيصها.
وقررت "الداخلية" إيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يبادر بالإبلاغ عما لديه منها ويبدي استعداده لتسليمها طواعية قبل ضبطها لديه وذلك لمدة عام اعتبارا من تاريخ 17 رمضان الحالي (مايو 2019)، والعمل على تسليم أسلحة المتوفين، التي آلت بالإرث أو الوصية، لأقرب مركز شرطة لتصحيح وضعها.
وكان أحد الضباط السعوديين دعا المواطنين الراغبين في شراء الأسلحة إلى شرائها عن طريق الشركات من خلال الحجز في نظام أبشر.
وأكد أنه يسمح للمواطن بشراء 5 أسلحة فقط كحد أقصى ولا تتجاوز الذخيرة 100 طلقة. ولفت إلى أن المواطنين الذين لم يسجلوا في أبشر يمكن زيارة معرض الأسلحة وتفقدها دون الشراء.
