وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم، أن المرتقب خلال الأيام المقبلة، هو إعلان تأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر إلى ديسمبر المقبل.
وأوضح أن أكثر من 70 مرشحا تقدموا بأوراقهم، إلا أن الشارع لا يعرف حتى صورهم ولا برامجهم الانتخابية، وهو ما يزيد إصرار الشارع لتأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر يوليو/تموز المقبل.
وتابع أن المادة 87 من الدستور الجزائري تنص على أنه "لا يحق أن يُنتخَب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي لم يتجنّس بجنسية أجنبية، ويتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، ويُثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم، ويدين بالإسلام، ويكون عمره أربعون سنة كاملة يوم الانتخاب، وأن يتمتّع بكامل حقوقه المدنيّة والسياسية، ويُقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه".
كما تشترط المادة ذاتها على المترشح أن يثبت "أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، وإقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة 10 سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح، ومشاركته في ثورة الأول من نوفمبر 1954 إذا كان مولوداً قبل يوليو 1942، وعدم تورّط أبويْه في أعمال ضدّ ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942".
فيما تنص المادة 142 من القانون ذاته على أن "يقدم المرشح إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية وإما ولائية أو برلمانية على الأقل، وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع".
وأشار إلى أن وزارة الداخلية الجزائرية هي الجهة الوحيدة المخولة باستلام الترشح، ومنح استمارات جمع التوقيعات للراغبين في الترشح، على أن ينظر المجلس الدستوري وفقا للمادة 141 من قانون الانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح".
وشدد على أن الحراك ما زال مستمرا في الشارع الجزائري حتى اليوم، وأنها ترفع المطالب ذاتها وعلى رأسها تأجيل الانتخابات الرئاسية.
واعتقلت الشرطة الجزائرية، اليوم الجمعة، عشرات الأشخاص قرب ساحة البريد المركزي، حيث تلتقي التظاهرات الأسبوعية ضد النظام منذ 22 فبراير/شباط.
ولم يمنع ذلك مئات المحتجين من التجمع قرب المبنى الذي أبقتهم بمنأى منه سيارات للشرطة اصطفت عنده، إضافة إلى طوق أمني مشدد، ، بحسب مواقع إخبارية جزائرية.
وبحسب صحيفة "الخبر"، بذلت السلطات كل ما في وسعها لمنع تجمع المتظاهرين بالقرب من البريد المركزي، لما صار للمكان من رمزية، فطوِّقَ المكان بعشرات من شاحنات قوات مكافحة الشغب فضلا عن إغلاق كل المنافذ المؤدية للساحة.
