القاهرة، سبوتنيك. ويعقد المجلس جلساته لمناقشة عدة مواضيع مهمة، وعلى رأسها قانوني الإفلاس واستثمار المال الأجنبي.
وعلى إثر ذلك، قامت اللجنة بعقد عدة اجتماعات واستضافت العديد من الجهات المعنية ذات العلاقة بمشروع القانون، حيث تمت استضافة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" ووزارة التجارة والصناعة.
وأوضح، بأن المجلس سيناقش كذلك مشروع قانون الإفلاس المحال من الحكومة، بعد دراسته من قبل اللجنة الاقتصادية والمالية في عدة اجتماعات مكثفة، كما استضافت وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان.
من جانب آخر، أبدت اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس رأيها القانوني في مواد المشروع وفصوله المختلفة، وذلك قبل عرضه على الجلسة الاعتيادية المقبلة.
ولفت المحروقي إلى أنه سيتم، خلال الجلسات المقبلة، إحاطة أعضاء المجلس علما بمشروع قانون التخصيص، ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين، العام والخاص، والمحالين من الحكومة بصفة الاستعجال.
ويأتي ذلك بناء على نص المادة (58) مكررا (38) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أنه، "تحال مشروعات القوانين التي لها صفة الاستعجال من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة".
وبناء على ذلك يقوم مجلس الدولة (الغرفة العليا)، بالبت في مشروعات القوانين بإقرارها أو تعديلها، وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه. ويرفع رئيس مجلس الدولة مشروعات القوانين إلى عاهل البلاد، السلطان قابوس بن سعيد، مشفوعا برأي المجلسين.
