وأكد رئيس الجمهورية ميشال عون خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأخيرة لدرس الموازنة، على أهمية إنجاز الموازنة واحترامها كل القوانين والتعاطي مع هذا الموضوع بنظرة اقتصادية وليس من منطلق سياسي للتمكن من مواجهة العجز الذي يطال كل القطاعات.
وحول إمكانية أن تنال هذه الموازنة موافقة جميع الأفرقاء السياسيين في المجلس النيابي، قال معلوف: "بالطبع سيكون هناك معارضة، هناك أحزاب أعلنوا أنهم يحضرون أنفسهم من أجل أن يقدموا إعتراضات على هذه الموازنة ومن الممكن أن يقترحوا مواضيع جديدة وهذا حقهم الطبيعي".
وأشار معلوف إلى أن مناقشة الموازنة داخل البرلمان سيأخذ شهر أو أكثر، لافتاً إلى أن إيجابية الموازنة أنها أعادت موضوع الموازنات على السكة.
وأضاف:
"نحن أول من قال أن هناك إجراءات مؤلمة وستطال الجميع ولكن بطريقة متفاوتة، ولم تمس الموازنة بالرواتب الأقل من مليونين، وسنقدم في الأسبوع المقبل إقتراحات قوانين لكيفية محاسبة المسؤولين الذين تدور شبهات حولهم، وسنقدم قانون لرفع السرية المصرفية".
وتابع النائب اللبناني قائلاً: "نأمل أن تكون هذه الموازنة بداية، ولكن بكل وضوح حتى لو أعددنا أفضل موازنة وأفضل إصلاحات مع أفضل رؤية اقتصادية إذا لم نجد حل لمشكلة العمال الغير شرعيين من النازحين السوريين الذين يعملون في لبنان أنا أشك أن نصل إلى أي نتائج مرجوة، ألمانيا لم تستطع إستيعاب مليون نازح لا نعلم بلد صغير أصغر من ألمانيا 40 مرة في المساحة واقتصاده أصغر من اقتصاد ألمانيا بعشرات بل بمئات المرات لا أعلم كيف من الممكن أن نهضم هذا العبء الكبير الذي يقع علينا".
وأشار وزني إلى أن الموازنة تطال الطبقة المتوسطة وأصحاب ذوي الدخل المحدود بالإجراءات الضرائبية والرسوم الأخيرة، فرض رسم 2% على الاستيراد على أغلبية السلع المستوردة ما تؤمن للدولة حوالي 300 مليون دولار إيرادات للدولة، والإجراء الثاني فيما يتعلق بالرسم النوعي على 25 سلعة منها بعض السلع التي تتناول المواد الأولية والغذائية وأيضاً تطال أصحاب ذوي الدخل المحدود".
ولفت وزني إلى أن الإجراء الثالث الذي اتخذ لأول مرة في لبنان وهي الضريبة على رواتب تقاعد موظفي القطاع العام.
وعدد الرئيس عون بعض الملاحظات على بنود الموازنة داعيا الى المباشرة باعداد مشروع موازنة 2020، فيما قدم وزير المالية علي حسن خليل ملخصاً عن الأرقام النهائية لمشروع الموازنة.
