وبحسب "وكالة الأنباء الإماراتية"، "قررت المنظمة العالمية تشكيل لجنة محكمين للبت في القضية المرفوعة من الإمارات ضد الحظر المفروض من قطر على السلع الإماراتية".
وأوضحت الإمارات، في بيانها، أن "قطر قامت قبل الاجتماع الأخير لهيئة تسوية المنازعات المنعقد في 27 أبريل/ نيسان الماضي، بإلغاء ذلك الحظر بشكل جزئي، لكن وفقا لقناعة الإمارات، فإن التصرفات الصادرة سابقا عن قطر إضافة إلى التدابير الجارية، لا تتفق مع التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية.
وشدد البيان الإماراتي على أن الإجراءات القطرية تتعارض بشكل مباشر مع ما نصت عليه المادة 23 من التفاهم المتعلق بالقواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، والتي تفيد بحظر الإجراءات الانتقامية أحادية الجانب.
وأوضحت أن الرفض القطري يكشف ازدواجية المعايير التي تتعامل بها قطر أمام المنظمات الدولية ومحاولة جر تلك المنظمات لحماية مصالحها فقط، مشيرة إلى أنه كان الأولى أن تراجع سياساتها الضارة بجيرانها والعدول عن دعم التطرف وتمويله ورعايته وتطبيق ما التزمت به في اتفاق الرياض والاتفاقات التكميلية.
وتشهد منطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها بدأت في 5 يونيو/ حزيران 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
