قال بشير أحمد الصبيح، المحلل والسياسي العراقي في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، إن المبررات الحكومية وإمبراطوريات الفساد والمصالح الشخصية التي تشيع بأن تأخر عودة النازحين إلى بيوتهم يرجع إلى المخاوف الأمنية من اندساس عناصر داعش بينهم، هي مبررات غير مقنعة نظرا لأن جميع النازحين يعيشون في مخيمات مطوقة من قبل الأجهزة الأمنية تجري عليهم عملية جرد بشكل أسبوعي.
وكشف الصبيح، أن أغلب النازحين لديهم أراض زراعية يستفيد من زراعتها في عدم وجودهم متنفذين وتابعين لبعض الأحزاب، والسبب الآخر أن أغلب القرى مدمرة بالكامل ولا يوجد فيها اماكن للسكن ولا مدارس ولا خدمات فهناك أكثر من 40 قرية مهدمة بالكامل أضف إليها 50 قرية مهجرة في شمال غرب الموصل فقط.
وتابع الصبيح، في جنوب الموصل توجد 6 مخيمات منها مخيم الجدعة والحمام والـ55 والمخيم الأمريكي والحاج علي، حيث تنتشر الأمراض بين سكان المخيمات نظرا لقلة الخدمات الطبية ومنها أمراض الجرب وغيرها من الامراض، بالإضافة إلى أن الخيم قديمة وممزقة ولا ترقى لسبل العيش.
وأكد المحلل السياسي العراقي، أن هناك عدد من المنظمات ذات الطابع الإنساني من العراق وبعض الدول الخليجية تحاول تقديم خدمات طبية ومعيشية نظرا لضعف الدور الحكومي.
وأشار الصبيح إلى أن تلك الحالات المعيشية تولد نوعا من الفساد الأخلاقي نتيجة الفقر والعوز، الأمر الذي قد يحولها بعد سنوات إلى مصدر وبائي للأمراض والفساد والجرائم الأخلاقية بشكل عام، وهناك قصص لا اريد ذكرها، ومنها الحمل الغير شرعي بسبب الفساد والعوز المادي وحصلت عدد من الحالات بوجود اطفال حديثي الولادة في القمامة أو على الطرقات.
أما الدواعش المتواجدين في المخيمات فيقول الصبيح، جميع الساكنين بالمخيمات لهم حصانة من القوات الأمريكية بحيث لا يتم اعتقالهم أو التجاوز عليهم.
وفيما يتعلق بعدم اعتقال الدواعش في المخيمات يقول الصبيح، عدم اعتقال الدواعش في المخيمات هو الحصانة الأمريكية في المقام الأول، هذا بجانب ضرورة وجود أكثر من شاهدين على الشخص المتهم بأنه داعشي لكي تثبت عليه التهمة، وهذا الأمر يعد بالغ الصعوبة في البيئات القبلية ويحدث مشاكل كبرى بين العشائر نظرا لكشف أسماء الشهود ويتم تصفية الشاهد من قبل الخلايا النائمة وغير المعروفة.
وناشد الصبيح محافظ نينوى الجديد منصور المرعيد وقائد العمليات بالعمل الحقيقي والجاد لإعادة النازحين وإيجاد فرص عمل لهم لسد حاجتهم المعيشية.
ووفقا لموقع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أعلنت الحكومة العراقية في شهر ديسمبر 2017 أنها استعادت السيطرة على جميع الأراضي العراقية من الجماعات المتطرفة.
ومع ذلك، لا تزال احتياجات السكان المتضررين مرتفعة، هناك ما يقرب من 1.9 مليون شخص ممن نزحوا داخليا بسبب النزاع الذي بدأ في عام 2014.
ولا تزال العديد من الأسر تواجه صعوبة في الوصول إلى الخدمات الأساسية، ومخاطر الأمن والحماية في وقت تضطر فيه للتعامل مع الممتلكات والبنية التحتية الحيوية المدمرة، وعدم توفر فرص كسب الرزق والموارد المالية، و في بعض الحالات، أدى ذلك إلى نزوح ثانوي، هناك حاجة لمواصلة دعم السكان النازحين وإعادة الإعمار على نطاق واسع لإتاحة الفرصة للعودة المستدامة.
