علق المحلل السياسي ومدير مركز الدراسات السياسية بالجامعة المالية التابعة لحكومة الاتحاد الروسي، بافل سالين على راديو "سبوتنيك" على تصريحات الولايات المتحدة حول التجارب النووية المزعومة لروسيا، مشيرًا إلى أن واشنطن تحاول إيجاد "حجج" بهذه الاتهامات لرفض تمديد معاهدة تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3).
ووفقًا للخبير، تحاول الدول ببساطة إعداد "الأرضية لعدم تجديد معاهدة "ستارت-3". وأن الإجراءات الإضافية التي ستتخذها واشنطن في هذا الشأن تعتمد إلى حد كبير على نتائج الحملة الرئاسية في الولايات المتحدة، لأن تمديد أو عدم تجديد "ستارت-3" هو جزء من جدول الأعمال.
وقال سالين: "لكنهم يحاولون التأكد من بعض المواقف التفاوضية وحرية المناورة. للقيام بذلك، يحتاجون إلى بعض الحجج التي يحاولون إدخالها الآن في مجال الإعلام".
وكان مدير وكالة استخبارات الدفاع، الجنرال روبرت آشلي، رجح، الأربعاء الماضي، أن روسيا تنتهك معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وأضاف: "الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا ربما لا تلتزم وقف التجارب النووية" بالكامل.
وقال آشلي الذي يرأس الوكالة التابعة للجيش:"إن فهمنا لتطوير الأسلحة النووية يقودنا إلى الاعتقاد بأن أنشطة التجارب الروسية سيساعد (موسكو) على تحسين قدرات أسلحتها النووية"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة، على النقيض من ذلك، قد التزمت هذا الحظر بصرامة.
وبعد أن ألح عليه أحد المراسلين لشرح مخالفات روسيا المزعومة، بدا كأن آشلي تراجع عن اتهام موسكو. وأوضح: "أقول إننا نعتقد أن لديهم القدرة على القيام بذلك، بالطريقة التي أعدوا لها".
وتجدر الإشارة إلى أن "ستارت 3" تلزم الجانبين الأمريكي والروسي، بعمليات الخفض المتبادل لترسانات الأسلحة النووية الاستراتيجية. ونصت "ستارت 3" على خفض، خلال فترة 7 سنوات، الرؤوس النووية إلى 1550 رأسا، وخفض الصواريخ البالستية العابرة للقارات، والصواريخ البالستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة إلى 700 وحدة، وتم تصميم الوثيقة ليتم تطبيقها في غضون 10 سنوات، مع إمكانية تمديدها لمدة 5 سنوات أخرى، بالاتفاق المتبادل بين الطرفين الموقعين عليها. وتلزم المعاهدة روسيا والولايات المتحدة بتبادل المعلومات حول عدد الرؤوس الحربية والناقلات مرتين في السنة.
