جاء في بيان لمجلس الوزراء البحريني عقب انتهاء جلسته، بحسب موقع صحيفة "أخبار الخليج"، أن "من يتراجع عن تأييد مثل هذه المخرجات السامية، يقدم للعالم أجمع ولدول مجلس التعاون والدول العربية ارتباطه بأجندات تتعارض مع ما ذهبت إليه القمتان الخليجية والعربية في الحفاظ على الأمن الخليجي والعربي والإسلامي، واستنكار التدخل في الشؤون الداخلية لدوله أو استهداف أمنها واستقرارها".
وأشاد مجلس الوزراء البحريني بنجاح أعمال القمتين الخليجية والعربية الطارئتين والقمة الإسلامية الرابعة عشر، منوها بكلمتي العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، و"بما احتوته من مضامين تدعم التضامن الخليجي والعربي والإسلامي وتعزز الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة ومواجهة الأنظمة التخريبية والتصدي للإرهاب ومموليه، والتأكيد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة الكاملة السيادة على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، ولحل الدولتين، والمرجعيات الدولية ذات الصلة".
كان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، قال لقناة "الجزيرة"، أمس، "تحفظنا على عناصر في بياني قمتي مكة الطارئتين، لأنهما لم يقرا وفق الإجراءات المعهودة"، لافتا إلى أن "البيانان تبنيا سياسة واشنطن تجاه إيران، وليس سياسة تضع جيرتنا معها بالاعتبار".
وأضاف "البيانان أدانا إيران دون الإشارة إلى سياسة وسطية للتحدث معها"، متسائلا "بيان القمة الخليجية تحدث عن خليج موحد، لكن أين هو في ظل استمرار حصار قطر"، على حد تعبيره.
ولفت وزير الخارجية القطري إلى أن "بيان القمة الإسلامية كان ليغفل القضية الفلسطينية، لولا طلب من الوفد الفلسطيني"، مشددا على أن "قطر لا توافق على ما يناقض ثوابت القضية الفلسطينية ولن نقبل بتجاوز الفلسطينيين".
وأكدت القمتان الخليجية والعربية الطارئة، اللتين استضافتهما مكة المكرمة ليلة السبت، على حق السعودية في الدفاع عن أراضيها، مطالبتين إيران بالتوقف عن التدخل في شؤون دول الجوار وتهديد الأمن القومي للمنطقة، والتوقف عن تسليح جماعة الحوثي في اليمن.
وأكد البيان الختامي للقمة العربية الطارئة على مساندة الدول العربية لأي إجراءات تتخذها المملكة ضد تلك الاعتداءات في إطار الشرعية الدولية.
