قوى الحرية والتغيير تدعو الشعب السوداني إلى إسقاط المجلس العسكري

وقالت القوى في بيان حول ما وصفته بـ"مجزرة المجلس الانقلابي بالقيادة": "لقد سقط قناع المجلس العسكري وكشف عن وجهه… وسيرد الشعب السوداني عليه بسلاح السلمية، ومقاومة العنف".

وأضاف "ندعو للعمل على إسقاط المجلس العسكري وفي إطار تنظيم التصعيد الثوري السلمي ندعوكم للآتي: تترييس كل الشوارع بالعاصمة والأقاليم فوراً، ثانياً: الخروج فى مسيرات سلمية ومواكب بالأحياء والمدن والقرى".

هذا ودعت قوى الحرية والتغيير في السودان، يوم أمس الأحد، المجلس العسكري الانتقالي إلى تحمل مسؤوليته في حقن دماء المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

ويشهد السودان حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم 11 أبريل/ نيسان الجاري، إثر حراك شعبي. وقد تولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي. وتولى قيادة المجلس العسكري الانتقالي في السودان المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.

كما أطلقت قوات الشرطة العسكرية النيران، يوم السبت الماضي، باتجاه معتصمين عند جسر النيل الأزرق، الذي يبعد نحو 500 متر عن مقر الاعتصام المستمر منذ أكثر من شهر أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

وأطلقت القوات النيران عقب اشتباكات وقعت مع المعتصمين، أثناء محاولة الشرطة العسكرية إزالة متاريس نصبها المعتصمون تحت الجسر.

واحتمي مئات المعتصمين داخل مسجد جامعة الخرطوم القريب من الموقع، من إطلاق النيران. وذكرت لجنة أطباء السودان المركزية، المشاركة بالاعتصام، إن الحوادث أسفرت عن إصابة 11 شخصا.

فيما اتهم بيان لإعلان قوى الحرية والتغيير، الذي يتزعم الاعتصامات، القوات الأمنية بـ "استخدام القوة المفرطة، وأطلقت الرصاص في مواجهة المدنيين العُزل في شارع النيل، ولا تعير اهتماماً لحياة الأبرياء على الرغم من التواصل المستمر للجنة الأمنية مع لجنة العمل الميداني".