وأكدت المصادر لموقع "قناة العربية" السعودية أن هناك إتجاها داخل المجلس العسكري الانتقالي السوداني للإفراج عن كل المعتقلين السياسيين المنتمين للكيانات المشاركة في تحالف قوي الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات في السودان.
ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها ثلاث سنوات.
واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، يوم الاثنين الماضي، وقامت بفضه بالقوة.
وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، بلغ عدد القتلى منذ الاقتحام 118 شخصا، بينما لم تعلن، حتى الآن، عدد من تم توقيفهم أو اعتقالهم في السودان منذ تصاعد الأزمة بين المجلس العسكري والمعتصمين بقيادة قوى الحرية والتغيير.
وكان الاتحاد الأفريقي أعلن، الخميس الماضي، تعليق عضوية السودان حتى تسليم السلطة للمدنيين. وأضاف الاتحاد الأفريقي أنه يدرس فرض عقوبات على الضالعين في أعمال عنف بالسودان.
وقال مصدر في قوى الحرية والتغيير إنه سيتم تعليق العصيان المدني اعتبارا من الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم.
وأشار المصدر إلى أن الخطوة جاءت استجابة لطلب الوساطة الإثيوبية.
وبحسب المصدر:
"الوساطة الإثيوبية أكدت استجابة المجلس العسكري لشروط قوى الحرية والتغيير لاستئناف التفاوض الذي قال إنه لم يكن مباشرا".
وأضاف: "الوساطة ذكرت أن السلطات في الخرطوم ستعمل على إطلاق قياديين في قوى التغيير وهما محمد عصمت وعادل المفتي اليوم".
وقال المصدر في اتصال هاتفي مع "RT" إن "قوى الحرية والتغيير اتفقت على تسمية عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء وستدفع اسمه لرئاسة الوزراء لدى زيارته للخرطوم الأسبوع المقبل ليسلمه للمجلس العسكري ليعمل على تشكيل الحكومة، ونفى تماما توافق القوى على تسمية أعضاء المجلس السيادي الثمانية وفقا للمقترح الإثيوبي الذي اقترح مجلسا سياديا بأغلبية مدنية ورئاسة دورية".
وأضاف المصدر: "اتفقنا على أن يدفع كل مكون من مكونات قوى الحرية، باسم لمجلس السيادة من مناطق السودان المختلفة لنؤكد بذلك على جاهزيتنا لاستلام السلطة".
ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.
