ووفقا لموقع "هسبريس"، أصدرت وزارة التعليم قرارها، بعد ثبوت مخالفة النائب المنتمي للحزب الإسلامي للقوانين الناظمة للامتحانات بالمغرب، إذ جرى ضبطه، يوم السبت الماضي، متلبسًا بحيازة 3 هواتف ذكية، خلال حضوره لاجتياز امتحانات السنة الأولى للثانوية العامة بإحدى المدارس في العاصمة الرباط.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بحجز الهواتف الثلاثة التي وجدت بحوزة البرلماني، أثناء ضبطه داخل القسم، فيما فتح حزب العدالة والتنمية تحقيقا داخليا عبر لجنة النزاهة والشفافية، وتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة ثبوت غش النائب المنتمي لصفوفه.
وكان البرلماني المغربي قد اعترف بحيازته للهواتف الثلاثة داخل الفصل، وبرر الأمر بأنه لم ينتبه لها، رغم أن القانون واضح في ذلك، فيما تضع جميع المؤسسات التعليمية لافتات ومنشورات تشير إلى تجريم حمل الهواتف والأجهزة الإلكترونية خلال أيام الامتحانات داخل المؤسسات.