تعليق العصيان المدني ورفع الإضراب في السودان بدءا من غد وحتى إشعار آخر

وتسبب الإضراب في وقف معظم الأنشطة في العاصمة الخرطوم فيما كان تحالف المعارضة يحاول الضغط على المجلس العسكري للتنازل عن السلطة.

وقال المبعوث الإثيوبي إن الأطراف السودانية اتفقت على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس سيادي استنادا إلى تم الاتفاق عليه.

وأكد المبعوث أن المجلس العسكري السوداني وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين كبادرة لبناء الثقة.

وزار رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد السودان في مهمة للوساطة الأسبوع الماضي، وقالت مصادر من المعارضة إنه اقترح تشكيل مجلس انتقالي يضم 15 عضوا من بينهم ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين برئاسة دورية.

وصرح قيادي من قوى إعلان الحرية والتغيير مساء أمس الاثنين أن التحالف المعارض قرر ترشيح ثمانية أعضاء للمجلس وترشيح عبد الله حمدوك، الأمين التنفيذي السابق للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، رئيسا للوزراء.

وقال شهود إن العديد من المتاجر والبنوك التجارية والأعمال ظلت مغلقة اليوم الثلاثاء. لكنهم أضافوا أن الحركة في الشوارع بدت أنشط مقارنة باليومين السابقين.

وفي بعض المناطق، أقام أشخاص حواجز لسد الطرق من الطوب والإطارات.

واتخذت قوات الأمن، بما في ذلك عناصر قوات الدعم السريع شبه العسكرية، مواقع لها في الشوارع. وكان بعضهم يتجول حول شاحنات صغيرة مزودة بأسلحة آلية.

وأنهت إطاحة الجيش بالبشير إلى إنهاء ثلاثة عقود من الحكم في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة، وذلك بعد أشهر من الاحتجاجات السلمية.

لكن المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير لم يتمكنا من الاتفاق على تقاسم السلطة في مجلس سيادي سيدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.

ويرأس المجلس العسكري الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، لكن يعتقد أن نائبه محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، يتمتع بسلطة كبيرة.

واقتحمت قوات الأمن اعتصاما للمحتجين خارج مقر وزارة الدفاع في وسط الخرطوم في الثالث من يونيو حزيران، مما أسفر عن مقتل العشرات.

وقد نددت الأمم المتحدة وعدة حكومات غربية بفض الاعتصام وقرر الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية السودان.

وأعلن المجلس العسكري أمس الاثنين عن اعتقال عدد من أفراد القوات الحكومية إلى حين اتخاذ إجراء قانوني وذلك بعد أن توصل تحقيق مبدئي في عملية فض الاعتصام لأدلة على حدوث مخالفات.