وتهدف الحملة إلى التوعية بوجوب تطبيق قانون العمل اللبناني، وحماية الأيدي العاملة اللبنانية من المضاربة ورفضا لهجرة الشباب، إضافة إلى ضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.
بدأت الحملة بتوجه 500 شاب وشابة إلى الطرق والمحال التجارية والمطاعم نبهوا فيها من توظيف الأجانب وبالتحديد السوريين من أجل حماية الأيدي العاملة من المضاربة.
ويقول رئيس لجنة قطاع الشباب والرياضة في التيار الوطني جهاد سلامة لـ"سبوتنيك"، إن هذه الحملة هي ضمن السياسة العامة للبلاد، رئيسي الجمهورية والحكومة وكل الوزارات المختصة ينادون بضرورة تطبيق القانون في لبنان وضرورة حماية العامل اللبناني في وظيفته وفتح آمال للشباب اللبناني وفتح مجال في سوق العمل لكي لا يهاجر إلى الخارج".
وأضاف: "اليوم النزوح السوري نعلم كم كلف لبنان، وأكثرية النازحين مسجلين على لوائح الأمم المتحدة ولديهم رواتب شهرية، وفي القانون لا يحق لهم أن يعملوا، وقانون العمل اللبناني يحدد للعمالة الأجنبية بأي مجالات يستطيعون العمل بها، ومع الوقت وبسبب كثرة عددهم نلتقي بهم في المطاعم وعند مصففي الشعر والصيدليات وفي سيارات الأجرة بكل القطاعات الإنتاجية في البلد، وهم يكتفوا بأقل راتب من اللبناني الذين أخذوا مكانه، هذا الأمر يشكل خطر على كيان البلد".
وتابع سلامة حديثه قائلا: "نحن لسنا عنصريين، ولكن ليس على حساب الشاب اللبناني، 90 في المئة من سوريا آمنة، والدولة السورية بدأت بإعادة الإعمار، ونرى حركة السياحة فيها والنشاطات والفنادق تعمل، في النهاية على السوريين العودة إلى الأماكن الآمنة ليعملوا وينتجوا في بلدهم وليتركوا سوق العمل للبناني الذي بالتأكيد يريد العمل في بلده".
وطالب سلامة بتطبيق قانون العمل اللبناني، مشيرا إلى أن "العامل الأجنبي إذا أمن كل الشروط التي تلزمهم وزارة العمل بها في لبنان فليكن، ولكن اليوم عندما يعملون بطريقة غير قانونية وغير شرعية نحن نريد تطبيق القانون في بلدنا".
وأشار سلامة إلى أن "التحرك الأول كان في منطقة الجديدة، واليوم تحرك هذا الموضوع في كل الأقضية وفي كل مكاتب قطاع الشباب في كل المناطق اللبنانية، في زحلة في بيروت الأولى، في المتن، طرابلس"، مشددا على أن هذه التحركات توعوية، ولم يتم المس بكرامة أي عامل سوري أو أجنبي. تم توزيع ملصقات تتضمن قانون العمل اللبناني، والطريقة راقية جدا لم نهين أحد ولا نقبل التعرض لكرامة أي شخص لدينا في لبنان، الهدف هو توعية صاحب العمل اللبناني حول كيفية تعاطيه مع العمالة الأجنبية".
وتستكمل وزارة الإقتصاد والتجارة حملة إقفال المتاجر غير الشرعية، وكذلك قامت وزارة العمل اللبنانية بإطلاق أول خطة عمل متكاملة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية على الأراضي اللبنانية.
