رئيس لجنة الدفاع في البرلمان المصري: قانون منح الجنسية لا يتعارض مع الأمن القومي

وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون "يهدف إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار، حتى ينعكس ذلك التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي".

ويتضمن مشروع القانون 5 مواد رئيسية، تهدف الأولى منها إلى حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة، والاقتصار على الفئات الثلاث المنصوص عليها في المادة 17 من القانون الحالي، وهم "أجانب ذوو إقامة خاصة"، و"أجانب ذوو إقامة عادية" و"أجانب ذوو إقامة مؤقتة".

شروط وضوابط

اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قال إن "قانون منح الجنسية المصرية للأجانب تنظمها شروط حددها التعديل الذي أصدره رئيس الوزراء".

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الجنسية تمنح لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو قام بإنشاء مشروع استثماري، أو إيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية".

وأكد أنه "سيتم تدشين وحدة في مجلس الوزراء تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الداخلية، والاستثمار، والتعاون الدولي، والجهات الأمنية المعنية".

وتابع: "الأجنبي الذي يريد الجنسية عليه التقدم بطلب للوحدة في مقرها أو عبر موقعها الإلكتروني، بعد سداد رسوم خاصة تقدر بــ 10.000 دولار، أو ما يعادلها بالجنسة المصري، محولة من الخارج"، مؤكدًا أن "هذه الأموال تمثل فقط رسوم فحص الطلب".

أمن قومي

وأشار إلى أن "الوحدة تقوم بفحص الطلب بناء على ذلك بموعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه، وفي حالة الموافقة المبدئية على الطلب يمنح رئيس المجلس طالب التجنيس الإقامة المؤقتة لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة".

وبين رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن "في حالة الحصول على الجنسية يخضع المجنس لضوابط قانون الجنسية، وخاصة المادة 15 التي تحدد حالات سحب الجنسية، والمادة 9 التي تقول إن المتجنس لا يمارس حقوقه السياسية سواء بالمشاركة في الانتخابات أو غيرها، إلا بعد 5 سنوات ولا يرشح نفسه في الوظائف النيابية أو لعضوية النقابات أو خلافه قبل 10 سنوات".

وبشأن أهمية القانون، قال عامر، إن "هذا القانون يعدف إلى تيسير عملية الاستثمار، ما يعمل على دعم التنمية الاقتصادية".

وأنهى حديثه قائلًا: "وهذا القانون لا يتعارض مع الأمن القومي المصري".

رفض البعض

وأعلن بعض النواب والسياسيين رفضهم لفكرة منح الجنسية لغير المصريين، مؤكدين أن الأمر يمثل خطرًا على الأمن القومي في ظل الأحداث المشتعلة بالبلدان المحيطة.

من جانبه قال طلعت خليل، عضو مجلس النواب، إنه "يرفض قانون منح الجنسية لغير المصريين تحت أي مزاعم في هذا التوقيت".

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "تبرير الحكومة لأهمية القانون في كونه يشجع على الاستثمار أمر غير منطقي"، متسائلًا: "على الحكومة توضيح من هم المستثمرون الذين يواجهون صعوبات بسبب الجنسية في مصر؟".

ومضى قائلًا: "لو الأمر تعلق بالاستثمار فلدينا قانون للاستثمار جيد جدًا، ويمنح للمستثمر إقامات تكاد تكون مفتوحة".

وأشار خليل إلى أن "القانون يمثل خطورة على الأمن القومي"، مضيفًا: "نحن في منطقة تموج بالقلاقل في أكثر من مكان، لا بد من فهم الأمر خصوصا في ظل التقارير المتداولة فيما يخص صفقة القرن".

يذكر أن القانون حدد شروط منح الجنسية، ونص على "سلطة رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء المصري".