أكدت باشليه أن الإصلاحات التي اتخذها تونس في هذا السياق تستحق الدعم والتشجيع وفق ما صرحت به لسبوتنيك اليوم الخميس 13 يونيو/حزيران على هامش لقائها بوزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي.
من جهته أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال اللقاء حرص تونس على إرساء نظام ديمقراطي متين وتركيز منظومة متكاملة لحقوق الإنسان وترسيخ أسس تعاون قوية ومثمرة خاصة مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والانفتاح على مختلف الآليات الأممية ذات الصلة، بهدف النهوض بحقوق الإنسان في بلادنا وتعزيز الضمانات الكفيلة بحمايتها على أرض الواقع.
جدير بالذكر أن المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشال باشليه، تقوم بزيارة رسمية إلى تونس من 11 إلى 13 من يونيو/حزيران الجاري بدعوة من سيادة رئيس الجمهورية التونسي الباجي قايد السبسي، وهي الزيارة الأولى إلى المنطقة العربية منذ توليها هذا المنصب في أيلول/سبتمبر 2018.
هذا وكان البرلمان التونسي قد ناقش في وقت سابق من هذا الشهر إمكانية تعديل القانون الانتخابي ليطفو على سطح الأحداث بعد قرار مكتب البرلمان تأجيل مناقشته لأجل غير محدد بسبب عدم اكتمال النصاب وتواصل الخلاف حول فصوله الجديدة المتعلقة أساسا بتحديد العتبة الانتخابية والفصل المتعلق بمنع التجمعيين من عضوية أو رئاسة مكاتب الاقتراع.