وذكر التلفزيون الرسمي في وقت سابق من اليوم الأحد أن وزير المالية الجزائري الأسبق كريم جودي مثل أمام المحكمة العليا اليوم الأحد للرد على أسئلة عن اتهامات بالفساد.
ولم توجه اتهامات رسمية بعد لجودي لكنه انضم لمجموعة من كبار الشخصيات المرتبطة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والتي تواجه تحقيقات منذ اندلاع احتجاجات هذا العام تطالب برحيل النخبة الحاكمة.
وقال التلفزيون في وقت لاحق إن مراد عولمي، رئيس شركة سوفاك الجزائرية ذات الملكية العائلية التي تدير مصنعا لتجميع السيارات مع شركة فولكسفاجن الألمانية، مثل أمام محكمة أخرى اليوم الأحد للرد على اتهامات بالفساد.
كانت الشرطة اعتقلت عولمي الأسبوع الماضي. ولم يذكر التلفزيون أي تفاصيل أخرى بخصوص القضية، ولم يصدر بيان من عولمي أو أي محام ينوب عنه حتى الآن.
ويأتي مثول وزير المالية الأسبق أمام المحكمة بعد أيام من إصدار ذات المحكمة أمرا باحتجاز رئيسين سابقين للوزراء هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال إضافة لوزير التجارة السابق عمارة بن يونس بسبب اتهامات "منح مزايا غير قانونية وتبديد الأموال العامة".
وحسب "رويترز" لم تمنع تلك الخطوات القانونية خروج المزيد من المظاهرات مع سعي المحتجين لتغيير جذري وتخلص كامل من نخبة حاكمة هيمنت على بلادهم منذ استقلالها عن فرنسا في 1962.
وتنحى بوتفليقة في الثاني من أبريل/ نيسان بضغط من الجيش والاحتجاجات الحاشدة التي بدأت في 22 فبراير/ شباط.
#الجزائر #algerie
— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) June 16, 2019
وصول الوزير الأول السابق #أحمد_أويحيى إلى محكمة #سيدي_امحمد pic.twitter.com/fKvwxa8tf7
وأمر قاض عسكري الشهر الماضي بإيداع سعيد الشقيق الأصغر لبوتفليقة والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات في الحبس المؤقت فيما يتعلق "بالمساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة".
وعدد من رجال الأعمال البارزين، وبعضهم مقرب من بوتفليقة، محتجزون كذلك فيما يتعلق بمزاعم فساد.
ويضغط المتظاهرون حاليا من أجل رحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي إذ يعتبرونهما من بين النخبة الحاكمة التي هيمنت على البلاد منذ استقلالها.
وأجلت السلطات انتخابات رئاسية كان من المقرر أن تجرى في الرابع من يوليو/ تموز مرجعة سبب ذلك لعدم وجود مرشحين لكنها لم تحدد موعدا جديدا لإجرائها.
