وقالت الجمعية في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الأربعاء، إنها بدأت اليوم في التوقف عن ممارسة النشاط لحين الاستجابة لمطالبنا، ووضع حد لمثل هذه الممارسات والتدخلات من جانب البنك المركزي اليمني "صنعاء — وعدن".
وتابع البيان، تلك الإجراءات غير المنطقية جعلت من العمل المصرفي عملا محشورا في النزاع، وهذا ما لا يتفق مع مبادئ وأسس العمل المصرفي، ما حتم على الجمعية، وفي أكثر من بيان المطالبة بالعودة إلى إجراءات تسهل وتوحد العمل المصرفي أكثر من تمزيقه.
وأوضحت الجمعية ما آل إليه الحال وبكل شفافية، ودعت كل الأطراف الدولية من دول وهيئات ومنظمات وناشطين إلى التدخل العاجل، من أجل لملمة الجهود في توحيد أداء القطاع المصرفي وتقديم التسهيلات، لا خلق العراقيل أمامها وتبني محددات متفق عليها من جميع الأطراف وبرعاية دولية، إنقاذا لأنشطة القطاع المصرفي التي تعد شريان ما تبقى من حياة في الاقتصاد اليمني، لتمويل الأنشطة الاقتصادية والإنسانية.
وأشار البيان إلى أن المؤسسات المصرفية اليمنية قد لعبت دورا كبيرا طيلة فترة الحرب، لتأمين فاتورة الاستيراد التي حالت دون حدوث انهيار تام للاقتصاد اليمني، وأسهمت في تفادي المجاعة الجماعية.
وتابع:
فنكون سويا من أجل القطاع المصرفي، ومن أجل الاقتصاد اليمني، ومن أجل اليمن كبشر وإنسان قبل كل شيء.
ودعت الجمعية كافة منشآت وشركات الصرافة في عموم محافظات الجمهورية إلى الاضراب لحين إشعار آخر، وأخلت مسؤوليتها الكاملة تجاه أي تداعيات قد تؤثر على الوضع الاقتصادي والإنساني
