ومع حلول منتصف ليل اليوم الخميس 20 يونيو، ستدخل موريتانيا مرحلة الصمت الانتخابي، تأهبًا لإجراء انتخابات الرئاسة في البلاد يوم السبت المقبل 22 يونيو.
وجدد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز دعوته للناخبين في بلاده للتصويت للمرشح الرئاسي محمد ولد الغزواني معتبرا أنه "مؤتمن على مسيرة البلاد التنموية".
وتقول قوى المعارضة إن "العزواني مرشح السلطة، وتدعمه كل مؤسسات الدولة، بما فيها الجيش"، محذرين "من عمليات تزوير الانتخابات".
طالب الرئيس الموريتاني بدعم العزواني، متعهدًا في تصريحات صحفية، خلال زيارة لمدينة "روصو" جنوب البلاد، بـ"متابعة المشروعات التنموية التي حققتها البلاد في عهده من داخل وخارج الرئاسة"، مشيرا إلى أن "البلاد لا يزال ينقصها الكثير" على حد تعبيره.
وسبق وأن حضر الرئيس المنهية ولايته افتتاح حملة ولد الغزواني، وقال خلالها إنه "لن يقبل بعودة البلاد إلى الوراء والرجوع إلى الماضي، داعيا الموريتانيين إلى التصويت لصالح المرشح محمد ولد الغزواني، في الانتخابات الرئاسية، لأنه يمثل استمرار النهج".
وأكد أنه "كان لا بد أن يحضر افتتاح الحملة لدعم مرشح الصحة والاستقرار المرشح الذي سينجح بجهودكم وتصويتكم "، على حد وصفه"
وقال ولد عبد العزيز: "أنا متأكد من وفاء وصدق مرشحنا محمد ولد الغزواني، ولو لم أكن مقتنعا بهذا المرشح ما حضرت معكم الليلة، إنه أفضل من جميع المرشحين"، موجهاً انتقادات حادة للمرشحين قائلاً: "أنتم تعرفونهم جميعا، بعضهم يحاول أن يعيد البلاد إلى الوراء، ويريد عودة الماضي لا قدر الله، وهذا لا يمكن أن ندعه يقع".
وأكمل ولد الغزواني، الثلاثاء، جولته الانتخابية التي شملت عواصم الولايات الموريتانية الـ12، فيما يستعد لاختتام حملته الانتخابية مساء الخميس بمهرجان انتخابي في العاصمة نواكشوط التي تحتضن ربع الكتلة التصويتية في البلاد.
السالك وليد سيدي محمود، نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل، ونائب سابق في البرلمان الموريتاني، قال إن "تدخل الرئيس الموريتاني بهذا الشكر السافر في انتخابات يراد لها أن تكون حرة ونزيهة، أمر يدعو إلى القلق، وله انعكاسات كبيرة وخطيرة".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الرئيس يريد أن يوصل رسالة للشعب أن لا وجود للديمقراطية، ولا أمل للتغيير، وأن المؤسسة العسكرية متحكمة، وأن الديمقراطية أحلام، والأمر الواقع سيفرضه النظام"، مشيرًا إلى أن "الانتخابات بهذه الطريقة ستكون شكلية".
وأكد أن "رغم تلك المحاولات، إلا أن الشعب متحفز ومتعطش للتغيير، وواعي جدا بسلبيات الحكم الماضية، ويريد التخلص من نهج الحكم العسكري".
وأشار إلى أن "تدخل الرئيس لصالح مرشح بعينه قد يعطي نتائج عكسية، حيث لاحظنا ردة فعل الشعب والنخب على تلك التدخلات".
ومضى قائلًا: "الأمر عند هذا المستوى سيكون له تأثيرًا سلبيًا، أما إذا كان تم ترجمته إلى وقائع تتعلق بتزوير الانتخابات والتدخل المباشر في النتائح، فهذا ما سيؤثر بشكل كامل على مجريات الأمور".
مخالفات قانونية
من جانبه قال محمد ولد مولود، رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، ومرشح قوى المعارضة لانتخابات الرئاسة الموريتانية، إن "السلطة الحالية تسخر كل إمكانياتها لدعم مرشحها والتأثير على الناخبين".
وأضاف لـ "سبوتنيك"، أن " الدولة سخرت كل وسائلها لصالح الجنرال محمد ولد الغزواني، مرشح الحزب الحاكم، والخليفة الذي اختاره الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبدالعزيز ليتولي الرئاسة بعده".
وتابع: "من المعروف للجميع أن الدولة والسلطة الحاكمة تدعم المرشح الغزواني، وظهر هذا جليًا من خلال مشاركة رئيس الدولة في المهرجان الانتخابي الأخير للغزواني والذي قام بإطلاقه في مدينة نواذيبو، وكان الرئيس يجلس جنبًا إلى جنب مع الغزواني، وهذا يعد خرقًا كبيرًا للقانون وللتقاليد الانتخابية في هذا البلد العريق، فالدولة يجب أن تكون على نفس المسافة من كل المرشحين، وهذا ما ينص عليه القانون".
ومضى قائلًا: "أما استخدام مؤسسات الدولة لصالح مرشح بعينه من شأنه أن يفسد العملية الانتخابية برمتها، ويدفع للتشكيك في نزاهتها، ورغم كل ما يحدث نحن نعول على وعي الشارع الذي يسعى للحرية وللتغيير ويرفض استمرار النظام القائم".
وتشهد هذه الانتخابات انتهاء حقبة الرئيس المنقضية ولايته محمد ولد عبد العزيز، الذي سيغادر منصبه، بعدما استنفد الولايتين الرئاسيتين المقصور عليهما فترات الحكم في موريتانيا.
ومحمد ولد عبد العزيز هو ثامن رئيس لدولة موريتانيا منذ استقلالها عن فرنسا في الثامن والعشرين من نوفمبر عام 1960، وهو سادس رئيس عسكري في تاريخ البلاد.
ووصل محمد ولد عبد العزيز للرئاسة قبل عقدٍ من الزمن، في 18 يوليو عام 2009، بعد فاز بأكثر من 52% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، وتم تنصيبه رئيسًا في الخامس من أغسطس من العام ذاته، وأُعيد انتخابه لولاية ثانية وأخيرة في حكم البلاد في عام 2014.
وسيكون وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني، مرشحًا عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، ويحظى بدعم الرئيس المنتهية ولايته، وسينافسه خمسة مرشحين على رئاسة البلاد.
ومنافسو محمد ولد الغزواني هم الوزير الأول السابق سيدي محمد ولد بوبكر، والنائبان البرلمانيان، محمد ولد مولود، وبيرام ولد عبيدي، والبرلماني السابق كان حاميدو بابا، والخبير المالي محمد الأمين المرتجي.
ويشترط أن يحصل المرشح على "50%+1" من أصوات الناخبين ليتم إعلانه فوزه من الجولة الأولى، وألا سيتم اللجوء إلى جولة إعادة بين أعلى مرشحين حصلا على أصوات الناخبين، وستكون جولة الإعادة، حال حدوثها، يوم السادس من يوليو المقبل.
