وأعربت الهيئة عن رفضها التام، واستنكارها الشديد "لما تضمنه تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان من اتهامات باطلة لقيادة المملكة ونظامها العدلي، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية".
وقالت في بيان صادر عن الأمانة العامة للهيئة أمس، إن "المقررة الخاصة تستند في اتهاماتها إلى تلفيقات إعلامية غير محايدة اعتمدت تصعيد القضية للخروج بها عن مسارها العدلي، لأسباب سياسية وآيديولوجية معروفة للنيل من المملكة قيادة وشعبا، وللنيل من وحدتها واستقرارها ورخائها".
وأكد البيان أن "هذا التقرير يعد تدخلا سافراً للتأثير في النظام العدلي بالمملكة، واعتداء على استقلال قضائها الذي كفله نظامها الأساسي للحكم".
وأضاف: "إنه لا أدل على أن التقرير يفتقد المصداقية من أن مقررته في اليوم الثالث من الحادثة وقبل أن يجرى أي تحقيق نشرت تغريدات تتهم فيها المملكة بالمسؤولية عن عملية القتل، وهذا يدل على النية المبيتة التي لن تتوخى في إجراءاتها الدقة والموضوعية وتحري الحق والعدالة".
وختم بيان الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء مشددا على أن "شعب المملكة وقيادته، كما يقف صفا واحدا في تجريم قتل المواطن جمال خاشقجي "رحمه الله"، مع محاسبة المسؤولين عن ذلك؛ فإنه يقف صفا واحدا أيضا ضد كل من يحاول المساس بدستور المملكة واستقلال قضائها ونظامها العدلي، كما يقف صفاً واحدا ضد كل من يحاول المساس بقيادته الذين هم رمز الوحدة واللحمة والأمن والاستقرار لهذا البلد الآمن، مهوى أفئدة المسلمين وحاضن قبلتهم ومقدساتهم".
وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، قال إن تقرير أغنيس كالامارد حول مقتل الصحافي جمال خاشقجي يتضمن "تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها".
وقالت أنيس كالامار، في تقريرها، إن المملكة العربية السعودية مذنبة في مقتل الصحفي السعودي، مشيرة إلى أن التحقيقات التي أجرتها تركيا والمملكة العربية السعودية لا تفي بالمعايير الدولية المطلوبة.
وأضاف التقرير : "هناك أدلة موثوقة على أن ولي عهد المملكة العربية السعودية متورط في مقتل خاشقجي، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق".
كما دعا إلى فرض عقوبات دولية على ولي العهد السعودي والجناة المحتملين في مقتل خاشقجي.
ودعا التقرير إلى إنهاء المحاكمة السعودية لأكثر من 11 مشتبها بهم في القضية بسبب عدم الامتثال للمعايير المطلوبة، مطالبا الجمعية العامة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لإنشاء آلية للتحقيق في مقتل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وطالب التقرير المملكة العربية السعودية بالاعتذار لتركيا والولايات المتحدة وعائلة خاشقجي والإقرار بقتل الصحفي، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع غير رسمي لتقييم تأثير مقتل خاشقجي على الوضع الأمني.
كما دعا التقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي للبدء في تحقيقه الخاص بشأن قتل خاشقجي.
وقتل خاشقجي، الذي كان مقربا من الأسرة الحاكمة ثم أصبح منتقدا لولي العهد، في أكتوبر، في قنصلية المملكة بإسطنبول، مما أثار غضبا دوليا ودفع وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على 17 شخصا فضلا عن إصدار قرار في مجلس الشيوخ الأمريكي يلقي باللوم على الأمير محمد.
وألقى تقييم أجرته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية باللوم على الأمير محمد بن سلمان في إصدار الأمر بقتل خاشقجي، وهو ما ينفيه المسؤولون السعوديون. ويخضع 21 سعوديا على الأقل للتحقيق في القضية بينهم خمسة يواجهون عقوبة الإعدام. كما أقالت الرياض خمسة مسؤولين بينهم سعود القحطاني.
