وقال مقري في مقابلة خاصة مع وكالة سبوتنيك: "أنا شخصيا ضد حل جبهة التحرير الوطني وأحزاب السلطة الأخرى، أنا مع معاقبتها بالصندوق، ففي حال عدم تزوير الانتخابات الشعب هو من سينهيهم".
وأضاف مقري: "نحن نشاهد بداية إجماع في الساحة السياسية بين القوى المعارضة والمجتمع المدني، وحتى المؤسسة العسكرية ستفهم بأن الحل غير ممكن في هذه الظروف، فحاليا الجيش مستفيد من الحراك ويقوم بتسيير الشؤون كما يريد، لكن النقطة الخلافية الوحيدة التي ما زلت عالقة هي مصير رئيس الدولة عبد القادر بن صالح".
وأوضح مقري: "بالنسبة لحركتنا فنحن رافضون لبقائه كليا، لعدة أسباب على رأسها مطالب الحراك في كل الولايات التي اجتمعت على رفضه، خاصة أنه لا يمثل ضامنا لنزاهة الانتخابات، لكن هناك أصوات حزبية مثل رئيس طلائع الحريات علي بن فليس، وكذا رئيس جبهة العدالة والتمنية عبد الله جاب الله الذي أبدى استعداده في الشروع في الحوار قبل ذهاب بن صالح على أن يرحل بعدها، وهي أراء نحترمها بل سنتّبعها في حال ما حققت الأغلبية داخل تكتل المعارضة والمجتمع المدني".
