وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (سوا) قال أبو مازن اليوم الخميس إن "الحقوق الوطنية الفلسطينية ليست عقارات تشتري وتباع بالأموال وأن التوصل للحل السياسي الذي يضمن الحرية والاستقلال والكرامة العادلة لشعبنا يجب أن يسبق أي برامج ومشاريع اقتصادية لأن ذلك من شأنه أن يخلق الاستقرار للجميع ولهذا السبب لم تشارك فلسطين في ورشة العمل الأمريكية".
وقفة احتجاجية على دوار المنارة وسط #رام_الله رفضا لصفقة القرن.
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 27, 2019
تصوير هادي صبارنة pic.twitter.com/dC0LgM2ADk
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده الرئيس عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله اليوم الخميس، في ختام زيارة رئيس جمهورية تشيلي سبستيان بانييرا.
وقال الرئيس عباس: "أكدنا لفخامة الرئيس التشيلي أننا متمسكون بالسلام وفق المرجعيات الدولية والاتفاقيات الموقعة بيننا". وأضاف "ما قامت به الإدارة الأمريكية أثبت عدم أهليتها لرعاية عملية السلام وحدها".
وتابع: "إننا على استعداد تام للعمل مع آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية المفاوضات ومواصلة بناء المؤسسات الفلسطينية وتمكين الاقتصاد الفلسطيني ومن الممكن أن يكون لدولتكم تشيلي دور هام فيها".
وقال: "لقاؤنا اليوم فرصة لبحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام، راجين لشعبكم دوام الرخاء والتقدم والازدهار".
وشدد على أنه بالرغم من كل ذلك "ما زلنا متمسكين بالسلام وفق المرجعيات الدولية والاتفاقيات الموقعة ومبادرة السلام العربية، وعلى استعداد للعمل مع آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية المفاوضات، ومواصلة بناء المؤسسات الفلسطينية وتمكين الاقتصاد الفلسطيني، والتي يمكن أن يكون لتشيلي دور هام فيها".
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية: #ورشة_البحرين "هزيلة.." "ساذجة..". pic.twitter.com/ijTk0e8XxD
— يوسف الجمري (@YusufAlJamri) June 21, 2019
وافتتحت ورشة المنامة أعمالها مساء الثلاثاء في فندق فخم في عاصمة المملكة الخليجية الصغيرة، على أن تستمر حتى اليوم الأربعاء.
وستكون هذه المرة الأولى التي يعرض فيها جزء من الخطة بشكل علني، علما أن الشق السياسي منها لن يكشف عنه قبل تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ومن بوابة الاقتصاد، تجمع الإدارة الأمريكية مسؤولين من دول خليجية وعربية مع مسؤولين غربيين وممثلين لإسرائيل التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع البحرين.
ويشارك في المؤتمر وزراء ومسؤولون ماليون من دول خليجية، بالإضافة إلى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.