كما أعلن رئيس المجلس العسكري أن إقالة النائب العام السابق كانت بسبب تباطؤ التحقيقات مع أركان نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وذلك بحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية.
وكانت الصحيفة، نقلت عن مصادر نيابية، القول إن أسباب الإقالة تعود إلى تكذيب النائب العام المقال حديث رئيس اللجنة السياسية للمجلس العسكري، بشأن اجتماع لتقديم مشورة قانونية لفض الاعتصام.
وكان النائب العام السوداني كشف كواليس ليلة فض اعتصام المحتجين أمام القيادة العامة للجيش السوداني يوم 3 يونيو/ حزيران، مؤكدا أنه "لم يتم الحديث معه حول ذلك".
وقال إنه تم الاتفاق على إخلاء "منطقة كولومبيا" دون استخدام الرصاص، ولكن استخدام العصي أو الغاز المسيل للدموع فقط في حال مقاومة قوات الأمن.
وتابع النائب العام أن "ثلاثة وكلاء نيابة تواجدوا خلال تنظيف المنطقة، وانسحبوا بعدما جرى استخدام الرصاص".
وكشف البرهان معلومات جديدة عن محاولتين انقلابيتين، قال إن الأولى وراءها جهة سياسية حددت ضباطا يمثلونها في القوات المسلحة، وأنها كانت في طور التخطيط ووصفها بأنها ضعيفة.
أما الأخرى فكانت بها ست خلايا تم تفكيكها وتوقيف ضباط متهمين والبحث عن آخرين، متهما جهات لم يسمها بأنها مازالت تسعى إلى الوصول الى السلطة بالقوة.
وحول عملية فض الاعتصام قال البرهان إن العملية المخطط لها كانت إخلاء منطقة كولمبيا بعدما صارت بؤرة خطرة.
وذكر البرهان أنه لم يصدر قرارا بفض الاعتصام وأنهم ينتظرون نتيجة لجنة التحقيق، وسيلتزمون به حتى لو حمل المسؤولية للمجلس العسكري.
وقال إن عناصر إجرامية في المنطقة اعتدت على قوات نظامية وأوقعت ثمانية قتلى من الدعم السريع وأربعة من الجيش واثنين من الشرطة تم التمثيل بجثتيهما.
