أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، فك ارتباط "سرايا السلام" التابعة له، بعد إعلان رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة أمرا ديوانيا لضم قوات الحشد الشعبي للجيش، وإغلاق مقراتها.
وكشف الناطق بإسم قوات "سرايا السلام" المنفكة عن زعيم التيار الصدري، صفاء التميمي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الثلاثاء، 2 تموز/ يوليو، عن تفاصيل هامة بعد قرار ضم الحشد الشعبي للجيش العراقي.
وأضاف التميمي، "نحن جاهزون، وقد أعلنا في الهيئة الجهادية لسرايا السلام بعد البيانين للقائد العام للقوات المسلحة، وللسيد مقتدى، بالتزامنا، وطاعتنا وتلبيتنا لأوامر القائدين".
وعن عدد منتسبين "سرايا السلام"، كشف التميمي "أن قوات السرايا مسجلة لدى هيئة الحشد الشعبي، بثلاثة ألوية، هي (لواء 313، و314، و315).
وأوضح، أن لواء 315، قد صدر به الأمر الديواني، لدى الهيأة، لكن حتى اللحظة لا توجد له تخصيصات مالية، لكنه رسميا مسجل.
وأكمل التميمي، أن العدد الإجمالي لمقاتلي "سرايا السلام" المتواجدين في مدينة سامراء المقدسة (محافظة صلاح الدين)، هو 12 ألف مقاتل.
وبين التميمي، من ضمن العدد، (5500) مقاتل مسجلين لدى هيئة الحشد الشعبي، ضمن اللوائين (313، و314).
وتابع، و6 آلاف و500 مقاتل، من "سرايا السلام"، صدر بهم الأمر الإداري رسميا لدى الهيئة، لكن لم تصدر التخصيصات المالية لهذا اللواء وهو 315.
واختتم المتحدث باسم "سرايا السلام" أحد أبرز فصائل الحشد الشعبي، حديثه حول غلق المقرات ضمن قرار رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة، فقد أخبرنا أنه كانت للسرايا مقرات تنسيقية، والتي أصدر بها الصدر بيانا دعا فيه إلى غلقها سابقاً، وما بقي منها سوى مقر واحد في الجنوب، وآخر في بغداد، لتسهيل عمل المقاتلين الذين ينتقلون من بقية المحافظات إلى سامراء المقدسة.
وتمتلك سامراء التاريخية الأثرية، المطلة على الضفة الشرقية لنهر دجلة في محافظة صلاح الدين، وتحدها مدينة تكريت، شاملاً، والرمادي مركز الأنبار، غرباً، وبعقوبة مركز ديالى، شرقاً، تاريخا عريقا، وأثار بارزة منها المسجد الجامع ومئذنته الملوية العائد إلى القرن التاسع الميلادي.
وأصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في مرسوما صدر يوم أمس الإثنين، 1 تموز/ يوليو، أمر فيه بغلق جميع مقرات الفصائل المسلحة داخل المدن وخارجها، ودمج الفصائل المسلحة في القوات النظامية، وأن تقطع كل الوحدات المسلحة أي ارتباط سياسي بأي تنظيم.
كما يمنع المرسوم الفصائل المسلحة التي تختار العمل السياسي من حمل السلاح.
ونص مرسوم القرار الذي أصدره عبد المهدي على أن "تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة، وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص، وتعمل هذه القوات بإمرة القائد العام للقوات المسلحة ووفق قانونها ويكون مسؤولا عنها رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي يعنيه القائد العام للقوات المسلحة".
وأضاف القرار "يتم التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على تنظيم "داعش"، وتستبدل بتسميات عسكرية، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أي تشكيلات أخرى محلية أو على صعيد وطني"، متابعا: "تقطع هذه الوحدات أفرادا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو أمري من التنظيمات السابقة المشار إليها".
كما نص القرار على إغلاق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل الحشد الشعبي، سواء في المدن أو خارجها، ومنع تواجد أي فضيل مسلح يعمل سرا أو علنا خارج هذا القرار، ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه.
وحدد القرار تاريخ 31 يوليو/ تموز الجاري، موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط.
