ويأمر المرسوم الذى أصدره عبد المهدي بدمج الوحدات شبه العسكرية في الجيش ويلزم تلك الفصائل بالاختيار بين العمل السياسي أو العسكري. كما يحدد للفصائل مهلة تنتهى في 31 من يوليو/ تموز للالتزام بالضوابط الجديدة.
فهل جاء هذا القرار تلبية للرغبة الأمريكية؟ وهل ستدخل الحكومة العراقية في صراع سياسي مع الفصائل المسلحة؟
عن هذا الموضوع تحدث لبرنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية ورئيس مركز القرار السياسي هادي جلو مرعي قائلا:
"أن هذا القرار لم يتخذ بمعنى إغلاق مقرات الحشد الشعبي، وإنما يتعلق بإعادة هيكلة الحشد وربطه بالقائد العام للقوات المسلحة، وإلغاء الفصائل المسلحة غير المرتبطة بالحشد وتحويلها إذا هي شاءت إلى منظمات سياسية وحزبية وفقا للقانون، كما يتعلق القرار بإغلاق الهيئات الاقتصادية المرتبطة الحشد الشعبي."
وتابع مرعي: "أعتقد أن هذا القرار جاء بالتنسيق مع قيادات الحشد المؤثرة على الساحة الميدانية، وربما هذا القرار فيه نوع من الإرضاء للولايات المتحدة الأمريكية وتحالفها في المنطقة، كما لا أستبعد أن تكون إيران قد اطلعت على هذا القرار قبل إصداره، وقد تكون أعطت الضوء الأخضر لاتخاذه، بمعنى أن إيران تحاول أن تبعد الحكومة العراقية عن الحرج أمام الغرب وتحاول أن تدفع عبد المهدي في إصدار القرارات بصورة لا تؤذي إيران وبنفس الوقت لا تؤذي الحلفاء في المنطقة أو الحشد الشعبي، الذي يتبنى الرؤية الإيرانية في الصراع مع أمريكا."
وأضاف مرعي: "أعتقد أن هذا القرار لم يصدر من رئيس الحكومة العراقية اعتباطا أو جاء كقرار فردي منه، وإنما هناك علم مسبق به لدى الولايات المتحدة وربما لدى المملكة العربية السعودية وإيران وكذلك لدى الحشد الشعبي"
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
