وقال البرهان، في تصريح لقناة "العربية الحدث"، اليوم الأحد، أنه سيتم ""حل المجلس العسكري بعد تشكيل مجلس السيادة"، مضيفا أنه "لم يتم حتى الآن الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير حول الأسماء المرشحة من المجلس العسكري لعضوية المجلس السيادي".
#السودان — البرهان للحدث: سنحل المجلس العسكري بعد تشكيل المجلس السيادي
— الحدث (@AlHadath) July 7, 2019
وقال البرهان إن يثق بأن "أعضاء المجلس العسكري ليست لهم أية علاقة بما حدث في فض الاعتصام"، كاشفا أن "الأشخاص الذين أمروا القوات بفض الاعتصام قيد الاعتقال".
#السودان — البرهان للحدث: لم نتفق حتى الآن على مرشحي المجلس العسكري للمجلس السيادي
— الحدث (@AlHadath) July 7, 2019
وعن إقالة النائب العام السابق، الوليد سيد أحمد، قال البرهان إن "إعفاء النائب العام السابق جاء بسبب تأخره في توجيه الاتهام لرموز النظام السابق".
واتفق المجلس العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير، الجمعة الماضية، على ترؤس مجلس سيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف الأخيرة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.
ويدير المجلس العسكري الانتقالي شؤون السودان منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر من نيسان/ أبريل الماضي، إثر احتجاجات شعبية واسعة، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس للمطالبة بنقل السلطة للمدنيين.
ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن تشكيل المجلس السيادي المنوط به تسيير المرحلة الانتقالية.
واقتحمت قوات نظامية سودانية، في الثالث من حزيران/يونيو الماضي، ساحة اعتصام القوى المعارضة أمام القيادة العامة للجيش بوسط العاصمة الخرطوم وفضت اعتصامهم بالقوة، ما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل.
