القاهرة — سبوتنيك. وقال سمرة، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "الاتفاقية الأفريقية ضخمة من شأنها خدمة 1.2 مليار نسمة في مختلف الدول التي وقعت عليها".
وأعلن الاتحاد الأفريقي، أمس الأحد، خلال القمة الاستثنائية لقادة وزعماء أفريقيا في عاصمة النيجر نيامي، إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم بعد توقيع 54 دولة على "اتفاقية التجارة الحرة القارية".
وأضاف الخبير الاقتصادي أن "نسبة التجارة البينية بين الدول الأفريقية لا تعبر مطلقا عن حجم الثروات والموارد الموجودة في هذه الدول"، موضحا أن "حجم الناتج الأفريقي ضعيف للغاية الآن، ويصل إلى 2.7 تريليون دولار فقط، وإذا نجحت في تنفيذ المبادئ السبعة للاتفاقية، فمن الممكن أن يرتفع حجم الناتج المحلي إلى 4 تريليون دولار بحسب الدراسات".
عوائد كبيرة متوقعة وعوائق
وتابع الخبير الاقتصادي بأنه من المتوقع أن يتخطى الناتج المحلي الأفريقي بعد تطبيق هذه الاتفاقية واكتمال خطة التنمية 2063 هذه النسب بشكل كبير، مؤكدا "كخبير اقتصادي، أنا متفائل بهذه الاتفاقية، لأنها ستوجد حلولا اقتصادية لكثير من المشكلات والأزمات، على رأسها التسوية الإلكترونية للمدفوعات التي تختصر الوقت والمجهود".
ولفت سمرة إلى أن "العوائق كبيرة، لكننا بدأنا في التخلص منها، وسوف يتبعها إجراءات أخرى، وبمجرد أن تنجح دول في تطبيق الاتفاقية ستتبعها الدول الأخرى"، مستكملا حديثه "لا نتوقع جني ثمار الاتفاقية سريعا، لابد أن تبدأ الخطوات التنفيذية أولا".
وعن الدول التي يمكن أن تأخذ بزمام مبادرة تنفيذ بنود الاتفاقية، قال سمرة "مجموعة سوازيلاند، وكينيا، وأوغندا، وتنزانيا، وجنوب أفريقيا، دول جاهزة بالفعل للتطبيق، وهي دول صاعدة، بالإضافة إلى أنني أرى أن إثيوبيا كذلك ستنضم لهذه الدول على الرغم من المناوشات الموجودة".
وأعرب الخبير الاقتصادي عن أمله في التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية، قائلا "كان من المرجح أن تكون ليبيا هي محطة بدء تنفيذ هذه الاتفاقية، وأتمنى أن تحل أزمتها بنهاية العام الجاري لتكون هذه الدولة هي بداية التنفيذ"، موضحا أن "المغرب مع الجزائر، وتونس، لديها نموذج تعاون اقتصادي ناجح مع غرب أفريقيا ودول مثل ساحل العاج، ومالي، وموريتانيا، وغيرها".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن "الصادرات المصرية أيضا لها حضور جيد في غرب أفريقيا، وزادت العام الماضي من 3.7 مليار دولار إلى 4.7 مليار دولار، ثلثها تقريبا للجزائر".
وعن استفادة الدول من الاتفاقية الأفريقية، قال الخبير الاقتصادي "الهدف الأساسي من هذه الاتفاقية ليست استفادة الدول، لكن انخفاض السعر للمستهلك لكي يزيد الإقبال على السلع والمنتجات المصنعة أفريقيا، بدلا عن استيرادها من الصين، وغيرها، وبالتالي هذه مسؤولية القطاع الخاص أكثر من العام، وتتطلب المزيد من الوقت".
وتابع الخبير الاقتصادي "الاتفاقية تستهدف تسهيل وتشجيع الاستثمارات، وبالتالي تتطلب قرارات سياسية متعلقة بالتأشيرات، والإقامات"، موضحا أن "هذه المعوقات موجودة في العديد من الدول الأفريقية، ويجب حلها أو على الأقل التعامل بالمثل، تتطلب وقتا هي أيضا فالدافع موجود، والعائد مربح جدا".
تهيئة الظروف ومصر تدعم التنمية في أفريقيا
ومن جانبه أكد أمين سر لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب المصري محمود يحيى أن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ضخمة تتطلب نية خالصة من الدول الأفريقية لتطبيقها والاستفادة منها، مشددا على أنها تتطلب كذلك استعدادات واسعة في عدة مجالات منها البنية التحتية وإزالة العوائق الجمركية.
وقال يحيى، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "اتفاقية التجارة تستلزم استعدادات كبيرة، أولها في البنية التحتية، من طرق واتصالات وغيرها، ولدينا طريق القاهرة-كيب تاون الذي انتهى إنجاز غالبية مراحله، ولم يتبق سوى جزء بسيط، لتسهيل حركة النقل والتجارة، بالإضافة إلى إزالة العوائق الأخرى".
وأوضح يحيى أن تطبيق الاتفاقية قد يتطلب "إنشاء مناطق حرة بين الدول الأفريقية، للدعم اللوجستي، ورفع كفاءة وتجهيز الموانئ البرية والبحرية في هذه الدول"، مؤكدا "هذه اتفاقية ضخمة تتطلب نية خالصة من الدول الأفريقية لتنفيذها، وهذا ما نراه يتحقق".
وحول الدور المصري لدعم الاتفاقية القارية، قال النائب المصري "يجب أن يتضح بشكل مؤكد أن الجميع شركاء في التنمية، ولن يستفيد طرف على حساب طرف آخر، ومصر تؤيد بقوة التنمية في أي دولة أفريقية"، موضحا أن "رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام يعني أنها أتت لتساهم في تنمية أفريقية، ولم تأت لتترأس أو تقود فقط".
وتابع يحيى "مصر دعمت القارة على مدى عقود مضت، في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كانت مصر سببا في نهضة واستقرار أفريقيا، وبعد ذلك حدثت فجوة، وتحاول القيادة المصرية الحالية إعادة دور مصر السابق في العلاقات القوية السابقة مع الدول الأفريقية".
واعتبر يحيى الخطوة الأفريقية "بالغة الأهمية ومنتظرة من فترة طويلة"، قائلا "الدعم المصري للاتفاقية يؤكد صدق القيادة المصرية في دعم التنمية الأفريقية، وأن هذه التنمية لن تأتي إلا من داخل القارة".
وأشاد النائب المصري بتوقيع "54 دولة على الاتفاقية في إجماع عليها، والجميع لديه رغبة حقيقية للمشاركة".
ومع إطلاق المرحلة التشغيلية اعتباراً من تموز/يوليو 2019 سيتمكن التجار عبر إفريقيا من الاستفادة من ترتيبات التجارة التفضيلية التي توفرها منطقة التجارة الحرة الأفريقية، حيث ستجري المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء التي أودعت صكوك التصديق وتلك التي تتوافق مع أحكام قواعد المنشأ التي تحكم التجارة في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بنهاية أيار/مايو الماضي بعد توقيع 22 دولة عليها، وهو الحد الأدنى المطلوب.
