ووجه المستشار تهما للوزير تتعلق باستغلال الوظيفة لإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير في محررات عمومية وتبديد المال العام أثناء شغله منصب وزير التضامن الوطني والأسرة في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2012. وفق جريدة الشروق الجزائرية.
وكان مستشار المحكمة العليا أمر الأحد بحبس، جمال ولد عباس، الأمين العام السابق لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم، بنفس التهم في فترة شغله وزارة التضامن أيضا بين 1999 و2010.
وكان الاثنان عضوين في مجلس الأمة ويتمتعان بالحصانة البرلمانية التي تمنع متابعتهما أمام القضاء، إلا أنهما تنازلا عن الحصانة في 12 حزيران/ يونيو الماضي.
