وحسم حميدتي موقفه نهائيا من الترشح لرئاسة السودان، وقال، إنه لا يرغب أن يكون رئيسا للسودان، وأنه لا يوجد خلاف بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، حسب صحيفة "الانتباهة" السودانية.
وبحسب ما جاء في مقابلة الصحيفة، قال حميدتي، لمدير مكتب "نيويورك تايمز" في القاهرة، ديكلان والش، إنه يرى أن وصوله للسلطة أمر لا بد منه، وإلا فستضيع البلاد.
وقالت الصحيفة إن حميدتي يعتبر بالنسبة لكثير من السودانيين "الحكم الفعلي للبلاد"، وأضافت أنه يؤكد على حقيقة زعمت الصحيفة أنها "كئيبة" "رغم أن السودانيين اقتلعوا ديكتاتورا في أبريل/نيسان الماضي، إلا أن نظامه قادر على حمايته حتى الآن".
وأشارت الصحيفة إلى نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، يسعى لتقديم نفسه إلى السلطة معتبرا أنه "منقذ السودان وليس مدمرها".
وقال دقلو في مقابلته مع والش: "لو لم أصل إلى هذا المنصب، ستضيع البلاد".
وكان المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في السودان اتفقا برعاية الاتحاد الأفريقي على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلي ما بعد تشكيل الحكومة.
كما اتفق الطرفان على إقامة تحقيق شفاف وطني مستقل في الأحداث التي عاشتها البلاد في الآونة الأخيرة. وينص الاتفاق بحسب ما ذكره تجمع المهنيين على أن يتولى العسكريون رئاسة المجلس السيادي خلال الواحد وعشرين شهرا الأولى بينما يتولى المدنيون رئاسة ثمانية عشر شهراً، ويتكون المجلس السيادي من خمسة عسكريين وخمسة مدنيين، بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان.
