وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "اللجنة القومية للآثار المستردة أيدت قرار النيابة العامة المصرية بمخاطبة الإنتربول الدولي لاستصدار نشرة لتعقب القطع الأثرية المباعة في جميع دول العالم".
وقررت "اللجنة القومية للآثار المستردة تكليف مكتب محاماة بريطاني لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية مدنية".
وأكدت اللجنة أنها تعتزم "مخاطبة الحكومة البريطانية لمنع خروج وتصدير القطع الأثرية من الأراضي البريطانية لحين اطلاع السلطات المصرية على سندات الملكية الخاصة بها".
وبيعت رأس بنية اللون من حجر الكوارتزيت للملك الشاب توت عنخ آمون، يوم الخميس الماضي، بمزاد في لندن مقابل ما يربو على 4.7 مليون جنيه استرليني رغم مطالبات مصرية باستعادتها.
والرأس التي يرجع تاريخها لأكثر من 3000 عام والتي بيعت في دار كريستيز للمزادات في لندن هي للملك الشاب بملامح الإله آمون.
وقالت كريستيز إن المشتري الذي لم تذكر اسمه دفع أربعة ملايين و746 ألفا و250 جنيها استرلينيا (5.97 مليون دولار) بما في ذلك العمولة وهو ما يتماشى مع تقديرات ما قبل المزاد.
والقطعة التي يبلغ طولها 28.5 سنتيمتر في حالة جيدة وليس بها ضرر سوى في الأنف والأذنين وقد تم شراؤها من مجموعة ريساندرو الخاصة للفن المصري.
وتقول كريستيز إنه تم الحصول على الرأس من تاجر الآثار هاينز هيرزر في ألمانيا عام 1985. وقبل ذلك اشتراها السمسار النمساوي جوزيف ميسينا في 1973-1974. وتقول إنها كانت ضمن مجموعة الأمير فيلهلم فون ثور أوند تاكسي في حقبة الستينات.
وقال بيان لكريستيز إن القطعة "نادرة" و"جميلة" وأقر بالجدل الدائر بشأن موطنها.
وأضاف البيان: "نعترف بأن القطع التاريخية يمكن أن تثير مناقشات معقدة بشأن الماضي، لكن دورنا اليوم هو العمل على مواصلة تقديم سوق شفافة ومشروعة تلتزم بأعلى معايير نقل الأشياء".
