وحول ما يترتب على انتهاء الفترة الدستورية التي نص عليها الدستور، قال الدكتور إسماعيل خلف الله المحلل السياسي الجزائري، إن التمديد لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، استند إلى فتوى دستورية، حذر منها مرات عدة.
وتابع أن الفتوى اعتمدت على فقرة من فقرات المادة 103، التي تعتمد على حالة الإعادة في الانتخابات ووفاة أحد المرشحين، وفي هذه الحالة يتدخل المجلس الدستوري ويعطي الرئيسة مدة 60 يوما، إلا أن الفتوى الدستورية الخاصة ببن صالح لم تحدد بزمن.
وأوضح أن الرئيس بن صالح سيبقى على رأس السلطة حتى انتهاء المرحلة، إذا حدث التوافق، إلا أنه الشارع يرفض وجوده على رأس الدولة، وهو ما قد يعرقل عملية الحوار الوطني التي دعا لها، حيث رفضتها بعض أحزاب المعارضة التي تصطف إلى الشارع المطالب برحيله.
وتابع أن التحذيرات المتتالية بشأن الفراغ الدستوري غير واردة، حال اللجوء إلى روح الدستور، خاصة أن العديد من المواد تؤكد على أن الشعب هو صاحب السلطات.
وشدد على أن الأحزاب التي اجتمعت في 6 يوليو/ تموز، تتخندق مع الحراك الشعبي الرافض لكل المحاولات التي من شأنها الدعوة إلى عمليات حوار "شكلي"، في حين أن الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدين تريد الحوار الجاد مع السلطة الفعلية، لا مع من يمثلها شكليا.
وشهدت الجزائر تظاهر مئات الطلاب الثلاثاء 9 يوليو، وسط العاصمة، مطالبين برحيل رموز النظام، وإجراء انتخابات رئاسية، ورفع القيود عن الحريات العامة، وعبروا عن رفضهم للحوار الذي دعا إليه الرئيس المؤقت للبلاد عبد القادر بن صالح.
ووجه اليوم الطلبة رسائل عدة لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح مفادها "نرفض فتوى المجلس الدستوري التي تمدد لابن صالح إلى حين انتخاب رئيس جديد للجزائر. لقد دخلنا اليوم مرحلة الفراغ الدستوري باسم الدستور الذي تدافع عنه السلطة".
وتشهد الجزائر حراكا شعبيا غير مسبوق منذ 22 فبراير/ شباط الماضي بدأ برفض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ونجح الحراك في حمل بوتفليقة، في الثاني من نيسان/ أبريل الماضي، على الاستقالة، وتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا. بحسب الدستور.
