وقال دقلو لدى لقائه بضباط جهاز الأمن بمباني رئاسة الجهاز إنه "لا اتجاه للتفريط في الجهاز"، خاصة أنه يزخر بكفاءات وطنية عالية التأهيل، بحسب شبكة "الشروق" السودانية.
وأكد أن المنظومة الأمنية في السودان تعمل بتنسيق وتناغم تام بين كافة مكوناتها خدمة لأهداف الأمن القومي في كل ميادين العطاء سلماً وحرباً، وأنهم في المجلس أكثر حرصا على الشفافية ومحاسبة كل من يغترف أي جرم يطول أمن البلاد وصولاً إلى بناء دولة القانون في السودان.
ومن جانبه أكد الفريق أول ركن جمال عمر عضو المجلس العسكري رئيس لجنة الأمن والدفاع، الدور المتعاظم للجهاز في تحقيق أهداف المرحلة القادمة خاصة وأن مهددات السلم والأمن في الإقليم في تزايد مستمر وأن البلاد تعول كثيراً على كفاءة ومهنية ووطنية ضباط الجهاز في المرحلة الانتقالية.
وكان المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في السودان اتفقا برعاية الاتحاد الأفريقي على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلي ما بعد تشكيل الحكومة.
كما اتفق الطرفان على إقامة تحقيق شفاف وطني مستقل في الأحداث التي عاشتها البلاد في الآونة الأخيرة. وينص الاتفاق بحسب ما ذكره تجمع المهنيين على أن يتولى العسكريون رئاسة المجلس السيادي خلال الواحد وعشرين شهرا الأولى بينما يتولى المدنيون رئاسة ثمانية عشر شهراً، ويتكون المجلس السيادي من خمسة عسكريين وخمسة مدنيين، بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان.
